بمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين والوجهاء
مكتب التحكيم الفلسطيني لحل النزاعات المدنية بالتعاون مع بلدية غزة
ينظم سلسلة دورات بعنوان " الأصول القانونية للتحكيم الشرعي والقانوني"
غزة / المشرق نيوز / عاطف صالح المشهراوي
نظم مكتب التحكيم الفلسطيني لحل النزاعات المدنية في مكتبة بلدية غزة اللقاء القانوني التاسع من الأسبوع الرابع على التوالي لدوراته التدريبية القانونية لتدريب عدد من رجال الإصلاح واللجان الأكاديميين القانونيين والوجهاء والمخاتير والمهتمين ممن يرغبون في الحصول على المعلومات القانونية للتحكيم بين العائلات الفلسطينية والعشائر والمواطنين وفقاً للقانون المعمول به في فلسطين، وذلك بهدف تأهيلهم العلمي والعرفي القانوني، واكتسابهم مهارات العمل وفق القضاء العشائري واعدادهم وتدريبهم على أيدي أساتذة متخصصين في قانون التحكيم والقضاء الشرعي والعشائري العرفي القانوني ." قانون التحكيم في فلسطين مع المقارنة بالقضاء العشائري "
المستشار عبد الله قدادة
وأوضح المستشار عبد الله قدادة "أبو عدنان" أن الهدف من هذه الدورات هو إثراء الثقافة القانونية لمفهوم التحكيم الشرعي، وصقل قدرات وإمكانيات لجان الإصلاح والمخاتير والوجهاء من ناحية قانونية، بما يمكنهم من القيام بدورهم في القضاء والإصلاح بين الناس بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والمحاكم، وحتى يُصادق على جميع قراراتها الصادرة عنها, دون أن يتمكن أحد طرفي النزاع من فسخ قرار الصلح نتيجة خطأ في بعض الإجراءات، منوهاً أن عدد القضاة في قطاع غزة محدود والعبء عليهم كبير جداً، لذلك كان من الضروري عقد مثل هذه الدورات التي تساهم في علاج القضايا والمشاكل، والتخفيف على كاهل المحاكم والنيابة، والشرطة بما فيها المباحث، ومراكز الإصلاح والتأهيل .
المحكم د. فيصل أبو مزيد
من جهته أكد د. فيصل أبو مزيد المحكم الشرعي والمرشد الاسري أن العدل بين الناس هو صفة الله سبحانه وتعالى والتي أمر بها عباده، والقضاة بوجه خاص، وهو عنوان الملك لأن العدل أساس الملك، مشيراً إلى ضرورة عقد هذه الدورات من أجل إكساب المشاركين الخبرة العلمية والعملية حول إجراء التحكيم الشرعي، وكيفية القيام بعملية التحكيم وفقاً للقانون, ولرفع مستوى الأداء القانوني وتأهيل الموارد البشرية في لجان الإصلاح، وتعريف المشاركين لأهم المشاكل العملية والقانونية للتحكيم، وكيفية تداركها والطرق الصحيحة في صياغة اتفاق التحكيم، منوهاً إلى أهمية عقد هذه الدورات لأنها تتعلق بالحفاظ على النسيج الاجتماعي للناس وحفظ حقوقهم، وحفظ الود والألفة بينهم
وأشار إلى حكم غياب الحكمين بأنه إذا تغيب المدعي عليه أن يطلب إلغاء الدعوى ،أو يطلب التفريق تقابلاً ،وإلا فإن القاضي يرد الدعوى لعدم الثبوت ،مبيناً أنه إذا ردت الدعوى أو شطبت فذلك لا يمنع المدعية من تجديده ،وبالتالي يمكن في هذه الحالة إجراء تحكيم جديد ، وإذا كان التقرير السابق مستوفياً شروطه فلا يمنع العمل به من أحد المتخاصمين .
ممكن للحكمين تعديل وتنظيم تقريرهما
وذكر د. أبو مزيد أنه ممكن للحكمين تعديل وتنظيم تقريرهما، وإذا كان التشريع لا يُلزِم الحكمين بالتعديل فإن القاضي لا يملك سلطة الإلزام إن لم يعلل الحكمان تقريرهما، وتنحصر مهمته في مراقبة النواحي الشكلية للتحكيم والتقرير دون التدخل في قناعة الحكمين ،وكذلك رقابة المحكمة المختصة ،فإن علل الحكمان تقريرهما وجب عليهما أن يبنيا قناعتهما على سبب يصلح لبناء الحكم عليه ،وإلا كان الحكم القاضي بتصديق التقرير باطلأً .
وبين أن مضمون تقرير الحكمين يجب أن يشمل نواحي عدة أهمها المصالحة ،فإذا نجحت مساعي الطرفين في الإصلاح فإنه وجب عليهما إثبات المصالحة في تقريرهما مع شروطها فينتهي حقهما في تقرير التفريق ،حيث أن من شروطه عجزهما عن الإصلاح، وأحياناً قد تكون المصالحة إيجابية فتعود الحياة الزوجية إلى سالف عهدها .
فتح باب النقاش والمداخلات
وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب النقاش والمداخلات والاستفسارات من قِبَل الحضور والتي اتسمت بالنوعية الإيجابية وبالغ الأهمية، بحيث تمت الإجابات الواضحة والشافية من قِبَل د. فيصل أبو مزيد والتي حظيت بإهتمام بالغ من رجال الإصلاح والمخاتير وجميع الحضور .
