تستهدف عدداً من الوجهاء والأكاديميين

مكتب التحكيم الفلسطيني لحل النزاعات المدنية يعقد دورة أخرى بعنوان "مفهوم التحكيم الشرعي ودور رجل الإصلاح"

قانون التحكيم.jpg
قانون التحكيم.jpg

تستهدف عدداً من الوجهاء والأكاديميين

مكتب التحكيم الفلسطيني لحل النزاعات المدنية يعقد

دورة أخرى بعنوان "مفهوم التحكيم الشرعي ودور رجل الإصلاح"

غزة / المشرق نيوز/عاطف صالح المشهراوي

استضافت مكتبة بلدية غزة على مدار الاسبوع الرابع على التوالي مكتب التحكيم الفلسطيني لحل النزاعات المدنية الذي واصل تقديم دوراته التدريبية القانونية لتدريب عدد كبير من المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح والأكاديميين القانونيين والمهتمين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في مدينة غزة ممن يرغبون في الحصول على المعلومات القانونية للتحكيم بين العشائر والعائلات الفلسطينية والمواطنين وفقاً للنظام والقانون المعمول به في فلسطين، وذلك بهدف تأهيلهم العلمي القانوني واكتسابهم مهارات العمل وفق القضاء العشائري واعدادهم وتدربيهم على أيدي أساتذة متخصصين في قوانين التحكيم والقضاء الشرعي والعشائري .

عبد الله قدادة

وذكر المستشار عبد الله قدادة "أبو عدنان" مسؤول مكتب التحكيم لحل النزاعات المدنية ومنسق عام الدورات التدريبية في قطاع غزة أن هذه البرامج يتم تنفيذها على أسس علمية صحيحة وفق القواعد والمعايير القانونية المعمول بها حسب النظام ومفهوم التحكيم القانوني الصحيح .

قانون التحكيم 1.jpg
قانون التحكيم 3.jpg
 

وأشار قدادة إلى أن هذه الدورات تستهدف عدداً من المخاتير ورجال الإصلاح والوجهاء والأكاديميين القانونيين والمهتمين وغيرهم من المجتمع المدني في مدينة غزة ممن يرغبون في الحصول على المعلومات القانونية للتحكيم بين العشائر والعائلات الفلسطينية والمواطنين وفقاً للنظام والقانون المعمول به في فلسطين، وذلك بهدف تأهيلهم العلمي القانوني والقضاء العشائري واعدادهم وتدربيهم وتزويدهم بأعلى المهارات القانونية ،وذلك على أيدي أساتذة متخصصين في قوانين التحكيم والقضاء الشرعي والعشائري .

قانون التحكيم 2.jpg
قانون التحكيم 4.png
 

فيصل أبو مزيد

بدوره أوضح الدكتور فيصل أبو مزيد المحكم الشرعي والمرشد الاسري دور رجال الإصلاح في المجتمع الفلسطيني ودورهم الهام مع الجهات ذات الاختصاص في حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع المحلي ،مبينا أن هناك الكثير من التفاهمات والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص ورجال الإصلاح وفقا للقانون والنظام واللوائح الشرعية ليأخذوا دورهم الطبيعي باعتبارهم ركيزة أساسية في المجتمع لضبط بعض السلوكيات البعيدة عن العرف والعادة والقيم الفلسطينية ،والتوجهات الجدية للمواطنين ومساعدتهم على الصعد كافة، وتوجيههم لما فيه المصلحة العامة ،وليكونوا عونا للجهات ذات الاختصاص في التعاطي مع القضايا وحل المشاكل بين ابنائها من جهة وبينهم وبين ابناء العشائر الاخرى، الأمر الذي الغي اي نوع من التصادم او نشر الفتنة او الاقتتال الداخلي .

وأشار إلى مفهوم التحكيم الشرعي بأنه عبارة عن إجراء قانوني مستمد من الشريعة الإسلامية ،وذلك بإحالة الدعوى إلى حَكَمين للتوفيق بين الزوجين ،أو التفريق بينهما وفقاً للقانون الشرعي، مبينا الكثير من النقاط والحالات التي يتم من خلالها التحكيم الشرعي .

قانون التحكيم.jpg
 

واستطرد قائلاً :أن للتحكيم الشرعي خصائص أهمها أن يكون من النظام العام ،ولا يؤثر عدم حضور أي من الطرفين بعد أن يتم إبلاغه بالحضور، وذلك باعتبار أن التحكيم الشرعي هو طريق إجباري يلجأ إليه الخصوم رغماً عن إرادتهم ،ويتم حصر سلطة إحالة الخلاف بينهم على التحكيم عن طريق القاضي، ويجب أن يكون عدد المحكمين ثنائياً بحيث لا يجوز الاكتفاء بحكم واحد فقط ،ولو أن كان حُكماً مرجحا فإن مهمته ترجيح رأي أحد المحكمين الأوليين ، علماً أن التحكيم الشرعي لا يُصدِر قرارا بل يتم إصدار تقرير بنتيجة المهمة بحيث أن يكون خاضعاً لتصديق القاضي .

وأضاف د. أبو مزيد أن من أهم الشروط الواجبة لتعيين المحكمَين أن يكونا مسلمَين من أقارب الزوجين بحيث أن لا يكونا من قرابة الأصول أو الفروع ،ويتم تقديم الأصلح للقيام بمهمة التحكيم ،وأن لا يكون بين أحد الزوجين أي عداوة ،ولا يكون الحكم هو أحد أفراد المحكمة ،أو أن يكون وصياً على أحد الزوجين، وأن لا يكون محجوزاً عليه ،أو محروماً ومجرداً من حقوفه المدنية ،وأن لا يكون أحد الشهود في الدعوى .

وفتح باب النقاش والمداخلات من قبل المخاتير ورجال الإصلاح وعدد من الوجهاء والمهتمين، والتي اتسمت مداخلاتهم بالنوعية والأهمية ، بحيث تمت الإجابات الشافية من قِبَل الدكتور فيصل التي حظيت باهتمام جميع الحضور .