اللجان الشعبية بخانيونس تنظم وقفة غاضبة أمام مركز تموين الأونروا للاحتجاج على الكابونة الموحدة

اللجان الشعبية بخانيونس تنظم وقفة غاضبة أمام مركز تموين الأونروا للاحتجاج على الكابونة الموحدة
اللجان الشعبية بخانيونس تنظم وقفة غاضبة أمام مركز تموين الأونروا للاحتجاج على الكابونة الموحدة

اللجان الشعبية بخانيونس تنظم وقفة غاضبة أمام مركز تموين الأونروا للاحتجاج على الكابونة الموحدة   
خان يونس -المشرق نيوز
واصلت اللجنة الشعبية للاجئين في منظمة التحرير بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، الثلاثاء، فعالياتها الاحتجاجية من خلال وقفة غاضبة أمام مركز تموين الأونروا احتجاجا على الكابونة الموحدة وتقليص الخدمات.
ورفع المشاركون لافتات، كتب عليها: "لن نصمت على جوع وحرمان وأطفالنا"، "المفتاح بإيدي سلاح رمز العودة والكفاح"، "يا وكالة بكفي ظلم قوموا بمسؤولياتكم"، "رجعونا لفلسطين"، "شعبي بده إجابات ليش تقليص الخدمات".
وقال المتحدث باسم اللجنة في خان يونس فؤاد النواجحة إنه: "في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا من واقع مرير؛ نتيجة الحصار والإغلاق والبطالة والاحتلال والانقسام، والذي تفاقمت حدته مع تفشي كورونا؛ تمضي أونروا في تنفيذ سياسة التقليصات، وتضرب (أونروا) بهذه السياسة عرض الحائط أوجاع اللاجئين وآلامهم وعذاباتهم".
وأوضح أن إصرار أونروا على تقليص الخدمات بحق اللاجئين يؤكد تجاهلها النداءات المتكررة المطالبة بوقفها.
وأكد أن حرمان أونروا 770 ألف لاجئ من حقهم الحصول على السلة الغذائية، سيسبب كارثة وأمراض اجتماعية.
وحذر النواجحة "أونروا" من الاستمرار في سياسة التقليصات؛ مشددًا على أنهم "لن يصمتوا تجاه تجويع أطفال الشعب الفلسطيني ونسائه وشيوخه".
وطالب بوقف التعامل في السلة الغذائية الموحدة، لما سيلحقه هذه النظام الجديد من ظلم بحق آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود.
ودعا النواجحة لزيادة الحصة الغذائية ليتحول نظام التوزيع الموحد على أساس "الكابونة الصفراء" للجميع، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة والحصار والإغلاق الإسرائيلي، الذي يعاني منه قطاع غزة منذ 14 عامًا.
وأضاف "على أونروا ألا تعتبر إضافة المواليد والأزواج الجدد إنجازًا، وجائزة ترضية للاجئين ومن يمثلهم، لأن هؤلاء لهم استحقاق؛ فمنذ 14 شهرًا مضى وإدارة الوكالة تماطل في إضافتهم بذريعة الأزمة المالية".
وطالب النواجحة "أونروا" بالكف عن سياسة تحميل اللاجئ الفلسطيني عبء الأزمات التي تعانيها.
وتابع "الأجدر أن يتحمل المجتمع الدولي هذه المسؤولية، كون الوكالة مؤسسة دولية، يجب أن تقوم بالتزاماتها المنصوص عليها في قرار التأسيس، إلى أن يتم تطبيق القرار الأممي 194 بالعودة والتعويض".
انتهى