قانون العمل الفلسطيني وطرق الحلول القانونية

مكتب التحكيم الفلسطيني لحل النزاعات المدنية يواصل تنفيذ دوراته التدريبية

التحكيم 1.jpg

قانون العمل الفلسطيني وطرق الحلول القانونية

مكتب التحكيم الفلسطيني لحل النزاعات المدنية يواصل تنفيذ دوراته التدريبية

غزة/ المشرق نيوز/ عاطف صالح المشهراوي

واصل مكتب التحكيم لحل النزاعات المدنية - دائرة رجال الإصلاح  في مكتبة بلدية غزة تنفيذ برنامج دوراته التدريبية المتخصصة في قانون التحكيم الفلسطيني مع المقارنة بالقضاء العشائري .

وقال عبد الله قدادة "أبو عدنان" مسؤول مكتب التحكيم لحل النزاعات المدنية ومنسق عام الدورات التدريبية في قطاع غزة إن هذه الدورة تستهدف عدداً من المخاتير ورجال الإصلاح والوجهاء والأكاديميين القانونيين والمهتمين وغيرهم من المجتمع المدني في مدينة غزة ممن يرغبون في الحصول على المعلومات القانونية للتحكيم بين العشائر والعائلات الفلسطينية والمواطنين وفقاً للنظام والقانون المعمول به في فلسطين، وذلك بهدف تأهيلهم العلمي القانوني والقضاء العشائري واعدادهم وتدربيهم على أيدي متخصصين في قوانين التحكيم والقضاء الشرعي والعشائري .

التحكيم 2.jpg
التحكيم 3.jpg
 

من ناحيته رحب الدكتور نايف عبد العال الفرا استاذ القانون الدولي الخاص بالحضور مبيناً أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات واللقاءات النوعية في مجال التحكيم العشائري .

وأكد على أهمية الشراكة المتينة مع مختلف الجهات الرسمية والعشائرية ورجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء والأكاديميين القانونيين وعدد كبير من المهتمين وجهات الاختصاص من أجل نشر التوعية القانونية وتحقيق الأمان والأمن والسلام بين مختلف فئات المجتمع المدني، شاكرا كل الجهات الذين لا يتوانون ولا يدخرون جهدا في تقديم كل ما يلزم في هذا المجال والقضاء العشائري .

التحكيم 1.jpg
 

التحكيم 4.jpg
التحكيم 5.jpg
 

كما أن الفرا قدم شرحاً وافياً ومفصلاً حول قانون التحكيم وآلية التعامل بخصوص قانون العمل الفلسطيني والنزاعات العمالية  والحلول القانونية ،موضحاً أن قانون العمل الفلسطيني هو الإطار القانوني الذي ينظم علاقات العمل من حقوق وواجبات بين أطراف الإنتاج "العمال" وأصحاب العمل، ويعتبر الحد الأدنى لتلك الحقوق والتي لا يجوز التنازل عنها .

 

وبين أن قانون العمل الفلسطيني كفل الحق في العمل وضمان تكافؤ الفرص للجميع بدون أي تمييز كان، وأنه يحق للعامل إثبات حقوقه بكل طرق الإثبات ، مشيراً إلى أن ما ورد بقانون العمل يُعتبر الحد الأدنى لحقوق العامل التي لا يجوز التنازل عنها .

 

وأشار د. الفرا إلى موضوع التأمين والحوادث وطرق الحلول القانونية والعرفية قائلاً :أن التأمين يُعد مسؤولية مدنية ضمن حوادث السير ،وهو عقد يقوم من خلاله المؤمن بتأمين الذمة المالية لنفسه من خطر تعرضها للمطالبة بالتعويض ،نتيجة استعمال المؤمن له ولمركبته، وما قد ينجم من هذا الاستعمال من أضرار للمواطنين من حوادث الطرق، وبهدف توفير حماية أكبر للمتضرر الذي تأثر جراء حادث طرق من خلال المركبة، وعدم إفقار الذمة المالية للمؤمن وحماية المتضرر وضمان تعويضه وحصوله على كافة حقوقه المشروعة من شركة التأمين التي يكون إلزامها بالتعويض ضمن حدود وضعها المشرع في نظام التأمين الإلزامي والإجباري .

 

ونوه إلى أنه يمكن صرف تعويض حوادث السير عن طريق توكيل فى حالة تقديم طلب الحصول على تعويض من خلال وكيل، ويشترط وجود سند وكالة عام من أحد الورثة المستفيدين ،وفى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة المستفيدين .

 

واستطرد قائلاً : إن قانون التعويضات لمتضرري حوادث الطرق يضع القواعد المتعلقة بمعالجة متضرري حوادث الطرق بموجب للقانون، ويحق للأشخاص الذين أصيبوا في حادث طرق أو للمتعلقين بأشخاص ماتوا في الحادث، الحصول على تعويضات من مالك السيارة الضاربة ،حتى لو أنه لم يتسبب بالحادث ،ويتم دفع التعويضات بواسطة شركة التأمين المؤمّن بها السائق ،مشيرا بأن القانون يأمر بإنشاء صندوق لتعويض متضرري حوادث الطرق ،بحيث أنه يقوم بتعوض متضرري حوادث الطرق إذا لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات من شركة التأمين في حال أن هوية السائق المسؤول عن الحادث غير معروفة ، أو إذا قاد السائق مركبته دون تأمين، أو بتأمين لا يغطي الأضرار التي لحقت بالمصاب .

 

وأوضح أنه في حالة الوفاة، تكون المقاييس التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مبلغ التعويض هي عمر الشخص الذي قُتل في الحادث، ونوع ظيفته ودخله قبل وقوع الحادث، ومدى تعلق مقدم الطلب للتعويضات على المتوفى ودرجة إصابة أقارب المتوفى .

 

وبعد أن انتهى دكتور نايف الفرا من شرح محاضرته التي ألقاها أمام الحضور تم فتح باب النقاش والمداخلات من قبل المخاتير ورجال الإصلاح وعدد من المهتمين والتي اتسمت مداخلاتهم بالنوعية والأهمية التي حظيت باهتمام كبير من قِبل جميع الحضور .