غزة/ المشرق نيوز

أطلقت جامعة الإسراء – فلسطين مؤتمرها الدولي العلمي المحكم "فلسطين وعدالة المحكمة الجنائية الدولية في ضوء قواعد الملاحقة والإنصاف" بالشراكة مع جامعة قرطاج – تونس، وجامعة الجنان – لبنان، والمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي المتعدد التخصصات – المغرب، اليوم الاثنين، بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، ووزير العدل الفلسطيني الأستاذ الدكتور محمد الشلالدة، ولفيف من رؤساء الجامعات والشخصيات الأكاديمية الفلسطينية والعربية.

وقال معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس عملت على محاصرة الاحتلال على المستوى الدولي وفضح جرائمه ضد أبناء شعبنا وممارساته العنصرية وانكاره لحقوق شعبنا التاريخية في أرضه ووطنه، وصمدت في وجه كل الضغوطات والتهديدات التي مارستها حكومة الاحتلال على هذا الصعيد.

وتوجه معالي الوزير خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالتحية إلى إخواننا العرب من تونس الخضراء، ولبنان العرب، ومغرب العزة وجزائر الشموخ لمشاركتهم النبيلة في هذا المؤتمر.

وأوضح أ.د. أبو مويس أن 1/4/2015 يوم تاريخي توجت فيه الدبلوماسية الفلسطينية جهودها، وأصبحت فلسطين العضو رقم 123 في محكمة الجنايات الدولية، تلك المؤسسة الدولية التي تأسست لتعبر عن إرادة العالم ووقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ولتكون الضمانة بأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، ولضمان الإنصاف لضحايا هذه الجرائم.

وأكد أن الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية يعتبر تحولًا كبيرًا في أساليب النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، وذلك لتحقيق حلم شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وبيّن أن الشعب العربي الفلسطيني تعرض ولا يزال لأبشع جريمة في التاريخ الإنساني المعاصر، وإلى أبشع الجرائم في التاريخ الحديث، وقضيته اختبار حقيقي لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وهو اختبار لا مجال فيه للفشل، وعلى المجتمع الدولي أن ينتصر لشعبنا وقضيته، ليرسخ قيمة العدالة والحق، وليعتذر العالم لشعبنا عن جريمة العصر التي ارتكبت بحقه".

من جهته قال معالي وزير العدل الفلسطيني الأستاذ الدكتور محمد الشلالدة، إن دولة فلسطين توجهت عقب حصولها على مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في الأمم المتحدة، بطلب الانضمام إلى عضوية الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والعديد من الاتفاقيات والمعاهدات العامة، حيث انضمت فلسطين إلى أكثر من مئة معاهدة واتفاقية دولية من أهمها: نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الثلاث.

وتوجه معالي الوزير بالشكر والتقدير إلى جامعة الإسراء، معربًا عن امتنانه للجامعات المشاركة جامعة قرطاج - تونس وجامعة الجنان – لبنان، والمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي – المغرب، ومنتدى الحقوقيين الجزائريين – الجزائر، نظير ما قاموا ويقومون به من جهود مميزة في دعم القضايا العربية والوطنية المرتبطة بالعدالة الجنائية ولاسيما القضية الفلسطينية".

وأوضح أ.د. الشلالدة أنه سبق وأن قامت دولة فلسطين بإيداع معلومات لمكتب الادعاء العام للمحكمة بالاستناد إلى المادة 15 في ملفين أساسين هما: الهجوم العسكري على قطاع غزة عام 2014، وملف الاستيطان، وملف الأسرى وما زلنا بانتظار قرار الدائرة التمهيدية بالخصوص.

واعتبر الشلالدة أن التهديدات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية إهانة لكل ضحية تسعى إلى العدالة أمام المحكمة، مضيفًا: "إن إفلات إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال- من العقاب على الانتهاكات الدولية اليومية للقانون الدولي بصورة منهجية قد سمح بتكرار انتهاكات جسمية دون عواقب، ولا بد للمجتمع الدولي ضرورة كفالة المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنساني، من أجل وضع حد لدولة الاحتلال الإسرائيلي وكفالة العدالة وردع ارتكاب مزيد من الانتهاكات وحماية المدنيين وتعزيز السلام".

ودعا المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية إلى وسيع تحقيقاتها في جميع جرائم الاحتلال في فلسطين ومن بينها: الاعتقالات الإدارية خصوصا للأطفال والنساء، ونقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة، والنفي والاعدامات خارج القانون، والقتل العمد للمدنيين العزل والمتظاهرين، وقصف البيوت والمدارس والمستشفيات، والاعتداءات على أماكن العبادة والمصلين والصحفيين والطواقم الطبية سيارات الإسعاف.

بدوره رحب الأستاذ الدكتور عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء – فلسطين بالحضور، مبينًا أن جامعة الإسراء دأبت على الدوام إلى توظيف كل طاقاتها في خدمة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين المركزية، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، وصولًا إلى تحقيق الحلم الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها، وتبيض سجون الاحتلال.

وأوضح أن هذا المؤتمر العلمي الدولي جاء بعد أن نظمت الجامعة سلسلة من المؤتمرات الدولية المحكمة، إيمانًا منها بالدور المهم الذي تقدمه هذه المؤتمرات من توصيات لأصحاب القرار.

وأكد أن أهمية المؤتمر تنطلق من الإمكانات التي يمكن تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، والتي تعتبر أحد أهم الهيئات والمؤسسات الفاعلة في النظام الدولي، ولمساندة جهود القيادة الفلسطينية، لا سيما مساعيها في اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية وذلك عبر تقديم المشورة المرتكزة على أسس علمية ومنهجية.

وأضاف رئيس جامعة الإسراء: "يتزامن تنظيم هذا المؤتمر في ظل مرحلة هامة في تاريخ القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التحديات التي أوجدتها الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها نتيجة انحيازها الصارخ لصالح دول