270 ألف خريج بلا عمل و155 ألف عامل متضررون من كورونا

وزارة العمل بغزة توفر فرص عمل لـ 16 ألف مستفيد بـ 2020 بقيمة 25 مليون دولار

ايهاب الغصين.jpg

270 ألف خريج بلا عمل و155 ألف عامل متضررون من كورونا

وزارة العمل بغزة توفر فرص عمل لـ 16 ألف مستفيد بـ 2020 بقيمة 25 مليون دولار

غزة / المشرق نيوز

أعلنت وزارة العمل في غزة أنها وفّرت خلال العام الماضي فرص عمل مؤقتة لأكثر من 16 ألف مستفيد، من خلال التمويل الحكومي، والمؤسسات المانحة، بموازنة تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار.

وقال وكيل الوزارة إيهاب الغصين خلال مؤتمر عقده بمدينة غزة الأحد: حرصت الوزارة خلال العام الماضي على تقديم الخدمات في القطاعات المتعلقة بمجال عملها؛ بالرغم من الحصار الإسرائيلي وتداعياته، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على كافة مناحي الحياة.

ووفق الإحصاءات فقد وصلت معدلات البطالة في قطاع غزة إلى 49%، وبين فئة الشباب بنسبة 69%، في ظل تسجيل 270 ألف خريج وعامل باحت عن عمل لدى قاعدة بيانات وزارة العمل، كما تسببت جائحة كورونا ب 155 ألف عامل متضرر من جائحة كورونا في ثمانية قطاعات اقتصادية.

وأوضح الغصين أن الوزارة استطاعت بالرغم من هذه التحديات، إنجاز ما نسبته 66% من خطتها التشغيلية لعام 2020، وتركزت أبرز إنجازاتها في تنفيذ عدة مشاريع وبرامج تطويرية، وتدريب وتشغيل الباحثين عن عمل، مشيرا الى أن وزارة العمل عملت على الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على العمال المتضررين من خلال مساعدات مالية قدمت لعدد 81,850 عاملا في القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة بموازنة بلغت 8,570,000 مليون دولار، ودعمت أجور ورواتب عدد 800 من العمال المتضررين في القطاع الصناعي والسياحي لمدة شهرين.

وذكر الغصين أن الوزارة عملت على إعداد وتصميم نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، والذي من المتوقع إطلاقه في الربع الأول من العام الجاري، والذي يهدف إلى تسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى سوق العمل من خلال عملية المواءمة بين العرض والطلب، كما أنجزت وزارة العمل الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التوجه نحو العمل عن بعد بالتعاون مع الشركاء والتي سيتم العمل وفق سياساتها وتدخلاتها خلال العام 2021.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير منظومة العمل اللائق وتحسين آليات الرقابة على اشتراطات العمل الآمن والعادل، وخاصة بعد حوادث العمل المؤسفة التي وقعت خلال آخر سنتين والتي أسفرت عن خسائر مادية في الممتلكات بالإضافة إلى خسائر بشرية لا تقدر بثمن.

وأوضح الغصين أن الوزارة قامت بتنفيذ 3 حملات سلامة وصحة مهنية، و5090 زيارة تفتيشية للتحقق من ظروف وشروط العمل، وقد تم خلال هذه الزيارات اتخاذ 1100 إجراء قانوني بحق المخالفين لقانون العمل واشتراطاته.

وأضاف "أن الوزارة تابعت 342 ملف إصابة، وقامت باحتساب تعويضات إصابات عمل لعدد 65 إصابة، بمبلغ 454816.8 شيكل".

وأكد الغصين أن وزارة العمل طوّرت قائمة خاصة ببنود التحقق من تطبيق المنشآت لاشتراطات الوقاية من فايروس كورونا، كما قامت بتدريب مفتشيها على التفتيش الآمن في ظل هذه الجائحة، والتفتيش على القائمة سابقة الذكر.

كما بيّن أن الوزارة أنجزت 335 مخالصة واستمارة عمالية لصالح العمال تقدر قيمتها 1,933,416 شيكل، بالإضافة إلى معالجة شكاوى ونزاعات عمالية وتقديم الاستشارات القانونية لعدد 1668 شكوى.

وتابع الغصين: إن الوزارة خرّجت من مراكز التدريب المهني التابعة لها 722 خريجا مهنيا من الدورات النظامية، و157 خريجا مهنيا من الدورات القصيرة، بالإضافة إلى 62 مدربا خريجا مهنيا من دورات السياقة، كما اعتمدت 38 مركز تدريب مهني أهلي وخاص، بالإضافة إلى اعتماد 1318 شهادة مهنية لصالح هذه المراكز.

وأشار الغصين إلى أن الوزارة ساهمت في دمج وصول الشباب المهنيين إلى سوق العمل وذلك من خلال تدريب 80 متدربا في مجالات الخياطة، والألمنيوم، وبلاط إنترلوك، بالشراكة مع برنامج خلق فرص عمل.

كما أنجزت الوزارة مشروع دمج الفتيات في سوق العمل، والذي تم فيه تشغيل وتدريب 100 فتاة في مجالات الخياطة والتجميل والحرف اليدوية وصناعة المنظفات، بالشراكة مع صندوق التشغيل الفلسطيني، وتم من خلالهما تشغيل المتدربين في سوق العمل ودعم الرياديين منهم لإقامة مشاريعهم الخاصة.

كما ساهمت الوزارة في تنظيم العمل المهني، وأصدرت نظام الإجازة المهنية؛ والذي يهدف إلى إجازة المهنيين وتصنيفهم حسب المستويات المهنية الواردة في التصنيف المعياري الفلسطيني، وتجويد مستوى الخدمات المهنية المقدمة لجمهور المواطنين.

وفيما يتعلق بقطاع العمل التعاوني، أوضح أن وزارة العمل تابعت ععمل (197) جمعية تعاونية، ودققت واعتمدت 73 ميزانية لصالح هذه الجمعيات وبيّن الغصين أن الوزارة قامت ومن خلال هيئة العمل التعاوني، بمتابعة ومعالجة وتدقيق 219 قضية لصالح الجمعيات التعاونية القائمة، بالإضافة إلى تنفيذ 8 حملات توعوية على المدارس الصناعية والزراعية والكليات المهنية حول أهمية العمل التعاوني وكيفية إنشائه وإدارته.

وأضاف الغصي:ن إن الوزارة تتطلع أن يتضمن عام 2021 إحداث نقلات نوعية على مستوى النهوض بالواقع الاقتصادي وتحسين بيئة العمل واشتراطاتها وذلك يتحقق من خلال تعزيز مبادئ العمل اللائق من خلال استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة في سوق العمل، والمساهمة في خفض معدل حوادث وإصابات العمل، وخاصة في قطاع المحروقات والمواد البترولية.

وبيّن أن الوزارة ستواصل تجنيد التمويل الحكومي وتمويل المؤسسات الصديقة المانحة من أجل توفير فرص التشغيل والتدريب التي تهدف إلى دمج وتسهيل وصول الشباب إلى سوق العمل، وتعزيز مؤسسات القطاع الخاص المتضررة من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن وزارة العمل ستساهم في تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني واستحداث وتطوير الأقسام المهنية في القطاعات المهنية المختلفة وفقا لحاجة السوق، وزيادة القدرة الاستيعابية للمراكز لتصل إلى 1500 متدرب، وستعمل على رفد سوق العمل بالأيدي العاملة الماهرة من خلال تحسين مخرجات التدريب المهني وتنمية كفايات ومهارات المدربين وفق أحدث منهجيات التدريب الحديثة، وتعزيز ثقافة التوجه نحو التدريب المهني لزيادة اقبال فئة الشباب والفتيات عليه".

انتهى