قوى وفصائل وشخصيات ترحب بإصدار المرسوم الرئاسي الخاصة بإجراء الانتخابات العامة

انتخابات 3.jpg
انتخابات 3.jpg

قوى وفصائل وشخصيات ترحب بإصدار المرسوم الرئاسي الخاصة بإجراء الانتخابات العامة

غزة / المشرق نيوز

رحبت قوى وفصائل وشخصيات فلسطينية، بإصدار الرئيس محمود عباس مساء الجمعة المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات العامة؛ المجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة والمجلس الوطني ستتم على ثلاث مراحل بالتتالي تبدأ بالمجلس التشريعي في مايو.

تجمع الشخصيات المستقلة

فقد اكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة الذي رحب بصدور المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات والذي حسب المرسوم الرئاسي على الحرص الشديد على انجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، صاحب الحق المطلق في تحديد قياداته ويتمنى من الجميع ان يكون عامل بناء في إنجاح العرس الديمقراطي المزمع عقده في مايو والذي يعتبر استحقاقا وطنيا بامتياز.

وشدد التجمع على ان هذه المرحلة الحساسة يجب ان تواجه بمزيد من التفاهمات وتذليل أي عقوبات بل ورفض كل ما من شأنه ان يكون عائقا امام حق شعبنا في اختيار ممثليه.

وقال التجمع: ان هذا الاستحقاق يعتبر المرحلة الأولى من تكوين المجلس الوطني الجديد والذي سيتم الاتفاق عليه بعد الانتخابات الرئاسية وبالتالي فأن التجديد سيحصل تلقائيا وهو ما يؤكد على ضرورة ان يعي الكل الوطني ان نجاح هذه الانتخابات هو جزء من نجاحنا جميعا أمام شعبنا في امتحان الديمقراطية.

الهيئة العليا لشؤون العشائر

ورحبت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية بإصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني خلال الصيف القادم، مما يشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، تعيد للمواطن حقه والذي منع من ممارسته على مدى سنوات الانقسام.

واعتبر عاكف المصري المفوض العام لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني فوق مصالح كل الفصائل والاحزاب، وخاصة في ظل استمرار حكومة المتطرفين في اسرائيل في نهب الارض وحصار القطاع وأسرلة والتهويد الممنهج للقدس عاصمة دولتنا الابدية.

وأكد على أن العشائر في قطاع غزة ستعمل بكامل طاقتها من اجل تحويل الانتخابات الى رافعة وطنية ومجتمعية.

وعبر المصري عن أمله أن تفرز هذه الانتخابات قيادة وطنية جديدة ملتحمة مع شعبها وقادرة على إدارة الصراع مع المحتل على طريق تحرير الأرض والانسان.

حزب الشعب

من جانبه، اعتبر حزب الشعب الفلسطيني إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) خطوة هامة باتجاه تنفيذ جزء هام من مخرجات اجتماع الامناء العامون الا انها تتطلب تحصينها سياسيا وقانونيا بالترابط مع المخرجات الاخرى التي تضمنها هذا الاجتماع وبما يضمن تعزيز الافق السياسي للانتخابات ويحول دون تكريس الوضع القائم واعادة انتاج المرحلة الانتقالية.

وجدد حزب الشعب مطالبته بإدخال تعديلات واضحة على قانون الانتخابات بما يتعلق بالقدس وبإزالة اية التباسات قانونية وسياسية فيما يخص انتخابات رئيس دولة فلسطين.

وأكد الحزب في تصريح صحفي، على ضرورة اجتماع الامناء العامون والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من اجل ذلك ومن اجل الاتفاق حول كافة القضايا التي تضمن اجراء الانتخابات وتحويلها الى معركة سياسية بكافة الابعاد مع الاحتلال واجراءاته مشدداً على اهمية انطباق اجراءاتها كافة على القدس عاصمة دولة فلسطين، بالإضافة لتحقيق المضمون الديموقراطي بصون حقوق المواطنين الدستورية وخاصة حقهم في الانتخابات الدورية وتجديد المؤسسات الوطنية على مختلف المستويات.

وأوضح الحزب، أنه سيعمل خلال الحوار المرتقب على تحقيق هدفين هما الافق السياسي للانتخابات والحق الدستوري في الانتخابات، بصورة مترابطة ومتكاملة تضمن استعادة المسار الديمقراطي الفلسطيني وتجديد النظام السياسي الفلسطيني وأن لا تكون هذه الانتخابات مدخلاً جديداً لإعادة انتاج المرحلة الانتقالية واعادة انتاج العملية السياسية التي وصلت لطريق مسدود.

حركة المقاومة الشعبية

من جهته، رحب الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين الشيخ أبو قاسم دغمش، باصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة، كمدخل لاستعادة الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

ودعا دغمش، لأن تكون الانتخابات القادمة فرصة حقيقية لبدء صفحة جديدة في تاريخنا الفلسطيني، وتعطي بارقة أمل جديدة للأجيال، والتطلع نحو بناء وطن حر مستقل.

وأكد على دعوة شعبنا الفلسطيني، بضرورة دعم كافة الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات العامة واستعادة الوحدة الوطنية، والتمسك بحق شعبنا الاصيل في اختيار من يمثلونه في المجالس والهيئات المختلفة.

ودعا دغمش، الكل الوطني الفلسطيني و الغيورين على القضية الفلسطينية الى ضرورة تهيئة الأجواء الإيجابية للخروج بصورة مشرفة لشعبنا تنسجم مع تضحياته، وتوفر الأمان والطمأنينة بإنجاز الانتخابات القادمة، وضمان تكافؤ الفرص لكل الأطراف المشاركة في العملية الإنتخابية،وتوفير النزاهة والشفافية اللازمة لذلك.

التيار الإصلاحي بحركة فتح

كما رحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بصدور المراسيم الخاصة بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني، وهي خطوة تأخرت كثيراً، لكنها تُعد السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وتبعاته، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسسٍ ديمقراطية، واستعادة المسار الوحدوي عبر إطارٍ منتخبٍ يراعي متطلبات عيش المواطن ومقتضيات النضال من أجل تحرير الوطن.

وحذر التيار من تداعيات المراسيم التي صدرت قبل تحديد مواعيد الانتخابات، وخصوصاً تلك المتعلقة بالجهاز القضائي، ويعتبر أنها تمثل اعتداءً صارخاً على استقلالية القضاء وجهوزيته لضمان العدالة للجميع، وهو أمر يتطلب وقفة جادة من طرف "الأمناء العامّون" للفصائل الذين سيجتمعون قريباً في القاهرة، من أجل التأكد أن هذه القرارات المتفردة لن تؤثر على سير العملية الانتخابية أو محاولة البعض سلب الناخبين إرادتهم عبر بوابة قراراتٍ قضائية لا تساوي الحبر الذي ستُكتب به.

ودعا التيار إلى مواصلة مسار المراسيم المتأخرة من بوابة اتخاذ قراراتٍ تتعلق برفع العقوبات عن قطاع غزة المحاصر، وإعادة الرواتب المقطوعة ظلماً وبهتاناً، وفتح المجال أمام المرضى لتلقي العلاج المناسب، والعودة عن كل القرارات والإجراءات الباطلة التي جرى اتخاذها في منتصف العام 2017 دون وجه حق، فمراسيم الانتخابات كان يجب أن يسبقها مراسيم تعيد الحق لأصحابه، كي يتيقن المواطن أن عهداً جديداً قد بدأ.

وجدد التيار تمسكه بوحدة حركة فتح، وخوض الانتخابات في قائمةٍ فتحاويةٍ واحدة، لا تهميش فيها ولا اقصاء، يغادر من خلالها الفتحاويون مربع التفرد بالقرار الوطني والتنظيمي، ويختارون بكامل إرادتهم من يمثلهم في قوائم الحركة، فقوة فتح في وحدتها، ولا يمكن لحركةٍ تعيش أزمة قرارٍ وترهل قيادةٍ ومشكلة أجيالٍ وانعدام أفقٍ أن تنجح في كسب ثقة الناخب الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب من كل الفتحاويين الغيارى الوقوف وإعلاء صوتهم لجهة استعادة وحدة الحركة وديمقراطية بنائها التنظيمي والقيادي.

وأكد التيار أنه في حال تعذّر تشكيل قائمة فتحاوية موحدة، بسبب إصرار البعض على التهميش والاقصاء والتفرد، فإنه سيخوض الانتخابات ضمن قائمةٍ وطنيةٍ مستقلة، تنحاز إلى الكفاءة والمهنية، وتمثيل عادل لجيل الشباب الذين يستحقون حضوراً يليق بتضحياتهم ضمن قائمةٍ تؤمن بقدراتهم، وتمثيل يعكس الشراكة الحقيقية مع المرأة الفلسطينية التي أجزلت العطاء وكانت أهلاً لكل موقعٍ ومسؤولية، والاستعداد لتقديم الخدمة الجادة للمواطن، واستكمال مسار التحرر الوطني، عبر برنامجٍ جامعٍ يلبي تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال.

الجبهة الديمقراطية

من جهته، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً رحبت فيه بصدور المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات الشاملة، للمجلس التشريعي، ولرئاسة السلطة والمجلس الوطني، وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل، وأملت أن تشكل خطوة إلى الأمام على طريق إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وإدخال الإصلاحات على مؤسسات السلطة الفلسطينية و م.ت.ف، بما يعزز قدرات شعبنا على الصمود والثبات، واستنهاض عناصر القوة في الحالة الوطنية الفلسطينية، نحو إطلاق المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، ولأجل انتفاضة شاملة على طريق التحول إلى العصيان الوطني.

وحذرت الجبهة، من ألاعيب وخطط سلطات الاحتلال لعرقلة الانتخابات أو تعطيلها، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته نحو شعبنا بما يمكنه من مواصلة بناء مؤسساته الوطنية ويعزز نضاله الوطني وهو يجتاز مرحلة التحرر الوطني نحو تقرير المصير والعودة والحرية والاستقلال والسيادة.

الخضري:  

وأكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، على أن إصدار المرسوم الرئاسي، لإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، استحقاق دستوري، وخطوة مهمة على طريق تحقيق الوحدة والشراكة في مواجهة التحديات.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه: "إن ذلك من شأنه ضخ دماء جديدة وإعادة الروح للمؤسسات الفلسطينية، بما يحقق طموح شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتوق للحظة التي يذهب فيها لصناديق الاقتراع ليختار ممثليه، مؤكداً أهمية مشاركة الجميع في الانتخابات لتفرز رئاسة وبرلمان ومجلس وطني قادر على تحمل أعباء المرحلة.

وتابع: "الشعب الفلسطيني كان ينتظر إصدار مراسيم الانتخابات، لأنه يريد أن ينهي الانقسام والفُرقة، ويبدأ مرحلة جديدة وفعلية وحقيقية في طي صفحة الانقسام وتعزيز الديمقراطية، وضخ الدماء الجديدة في المؤسسات الفلسطينية".

ودعا الخضري إلى ضرورة أن يشكل الكل الوطني الفلسطيني شبكة أمان وحاضنة لإنجاح الانتخابات، ولكي تكون عرساً ديمقراطياً كما كانت في العام 2006 وشهد لها العالم بالنجاح والنزاهة.

وذكر بأن الحالة الفلسطينية، وصلت لمرحلة صعبة، سواء في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، من تهويد واستيطان وجدار وحصار، وهذا كله يجب أن يواجه بوحدة ورؤية وطنية وعمل مشترك.

وقال الخضري: "يجب احترام اختيارات الشعب، والعمل المشترك لخدمة المواطن، الذي صبر وصمد كثيراً، جراء الاحتلال والانقسام".

الحايك  

ورحب علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بصدور المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، والتي ستتم على تلاث مراحل تبدأ بالمجلس التشريعي الفلسطيني في مايو وبالتتالي.

وأكد الحايك، في تصريح صحفي له، على دعم القطاع الخاص الكامل لمرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجهود حركتي فاتح وحماس، من اجل انجاح إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وشدد الحايك على ان إجراء الانتخابات الفلسطينية ضرورة ملحة من أجل التقدم نحو بناء الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون الداعم والمساند لاستمرار بناء مؤسسات الوطن وسيضع جميع مقدراته من أجل انجاح هذا العرس الديمقراطي الذي بات مطلبا شعبياً ، وانتظره المواطنون طويلا منذ 14 عاماً من الانقسام ليتمكن 14 مليون فلسطيني ، من اختيار قيادتهم وبناء مؤسساتهم.

واضاف الحايك: إن عملية الانتخابات قرصة مهمة لترتيب البيت الداخلي وتنفيذ استحقاقات الوحدة الفلسطينية، على صعيد واحة، ضمن استراتيجية وطنية تجمع كل أطياف الشعب الفلسطيني، كاستحقاق دستوري هام لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس لحل القضايا الخلافية، وإعادة بناء الثقة.

وشدد الحايك على ضرورة تحمل الكل الفلسطيني المسئولية الوطنية لإنجاح الانتخابات وتذليل العقبات امامها وتهيئة المناخ الوطني لاجرائها بما يضمن النزاهة والشفافية والمشاركة الفاعلة للجميع.

وأكد الحايك على أن العرس الديمقراطي المزمع عقده في مايو والذي يعتبر استحقاقا وطنيا بامتياز هذه المرحلة الحساسة يعتبر المرحلة الأولى من تكوين المجلس الوطني الجديد والذي سيتم الاتفاق عليه بعد الانتخابات الرئاسية وبالتالي فأن التجديد سيحصل تلقائيا.

الحملة الشبابية (بدنا انتخابات)

ثمنت الحملة الشبابية "بدنا انتخابات"، خطوة إصدار المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل: المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدةً على أن يوم الانتخابات، هو يوم وطني من شأنه إعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية، إضافة لكونها مدخلاً لإنهاء الانقسام، ما من شأنه رفع مناعة شعبنا للتصدي لجرائم الاحتلال، والتطبيع العربي المجاني.

وأكد رامي محسن، المحامي ومنسق الحملة، على أن الانتخابات الفلسطينية، حق دستوري طال انتظاره، وهو ما يتطلب العمل الجاد لتذليل العقبات، وإتمام المتطلبات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تسهم في تعزيز الشراكة والوحدة الوطنية، وإنهاء حقبة التشرذم، وبما يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة عمادها احترام حقوق وحريات المواطنين المكفولة قانوناً.

وأشار في ذات السياق، لأهمية كفالة مشاركة الشباب كمرشحين في الانتخابات القادمة، من خلال إزالة العقبات الذاتية والقانونية والسياسية من طريقهم، وبما يحقق تلك الغاية التي تحظى بإجماع الشباب، داعياً الشباب للتسجيل، وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، لضمان أوسع مشاركة في هذا العرس الوطني.

انتهى