لجنة القانون والدستور تصادق على رفع نسبة الحسم لـ 4% في انتخابات الكنيست

لجنة القانون والدستور تصادق على رفع نسبة الحسم لـ 4% في انتخابات الكنيست
لجنة القانون والدستور تصادق على رفع نسبة الحسم لـ 4% في انتخابات الكنيست

القدس المحتلةمشرق نيوز

صادقت لجنة القانون والدستور الإسرائيلية، مساء امس، على البند المتعلق بنسبة الحسم في قانون "الحكم"، ما يعني رفع نسبة الحسم من 2% إلى 4%.
وقد صادق 7 أعضاء كنيست على رفع نسبة الحسم مقابل معارضة 6 أعضاء، واستمر النقاش حول الموضوع خمس ساعات متواصلة. ومن المقرر أن يقدم القانون بعد التعديل إلى هيئة الكنيست للمصادقة عليه في القراءات الثلاث.
يشار إلى أن القانون يعني حاجة الأحزاب عامة، خاصة الأحزاب الصغيرة، ومن ضمنها العربية، إلى تجنيد الحصول على عدد أكبر من الأصوات لعبور نسبة الحسم.


وطلبت اللجنة قبل إجراء النقاشات المتعلقة بالقانون الخلافي من لجنة الانتخابات المركزية العودة إلى قاعدة بياناتها الحاسوبية ورسم صورة حقيقية تستند إلى النتائج الحقيقية لانتخابات الكنيست الـ 18 والـ 19 لمعرفة تشكيلة الكنيست الحالية فيما لو جرت الدورتان الانتخابيتان السابقتان على أساس نسبة حسم 4%.


وبينت حسابات لجنة الانتخابات المركزية ان 6 قوائم فقط كانت ستجتاز نسبة الحسم خلال انتخابات الكنيست الـ 18 بدلا من 12 قائمة كما جرى فعلا. وأشارت العملية الحسابية المتعلقة بانتخابات الكنيست الـ 18 الى اختفاء عدد كبير من الأحزاب فيما لو جرت هذه الانتخابات على أساس نسبة 4% مثلا حركة ميرتس التي حصدت فعليا 3 مقاعد والبيت اليهودي- مفدال الذي حاز على 3 مقاعد وحزب الاتحاد الوطني 3 مقاعد وحزب حداش 4 مقاعد والقائمة العربية 4 مقاعد والحزب العربي "بلد" 3 مقاعد جميع هذه الأحزاب كانت ستنتهي خارج الكنيست الثامنة عشرة لو جرت الانتخابات على أساس نسبة حسم 4% ما يعني تقليص عدد الكتل البرلمانية إلى النصف من 12 قائمة دخلت فعليا الكنيست إلى 6 قوائم كانت ستدخلها وفقا لنسبة الحسم الجديدة وهذه القوائم هي: كاديما، الليكود، إسرائيل بيتنا، حزب العمل، حركة شاس، يهدوت هتوراة.


عملية حسابية أخرى ومماثلة أجريت على نتائج انتخابات الكنيست الـ 19 "الانتخابات الأخيرة" وأعادت رسم النتائج على فرضية إجراء هذه الانتخابات على أساس نسبة حسم 4% وأظهرت ان 8 قوائم برلمانية من بين 12 دخلت فعليا كانت ستجتاز نسبة الحسم وتشكل الكنيست في دورتها التاسعة عشرة، وأظهرت اختفاء قوام برلمانية وحزبية على الخارطة مثل كاديما، التي حصلت فعليا على 2، القائمة العربية التي حصلت فعليا على 4 مقاعد، حزب "بلد العربي" الذي حصل على 3 مقاعد. 


واظهرت العملية الحسابية تعزيز حركة شاس التي اختفت وفقا للعملية المتعلقة بانتخابات الكنيست الثامنة عشرة موقعها ورفع عدد مقاعدها الستة التي حصلت عليها فعليا في الانتخابات التاسعة عشرة إلى 7 مقاعد كذلك الأمر الليكود كان سيعزز قوته من 31 مقعدا الى 35 مقعدا، فيما عزز حزب العمل قوته بمقعدين من 15 مقعدا الى 17 مقعدا وكذلك الامر حزب "يش عتيد" كانت ستقفز من 19 مقعدا الى 21 مقعدا وشاس بدورها ستضيف لنفسها مقعدين إضافيين وحزب "تنوعاه" بمقعد فيما حافظ حزب "يهدوت هتوراة" على قوته ذاتها 7 مقاعد.
وأشارت لجنة الانتخابات المركزية في تقريرها إلى تأثير رفع نسبة الحسم على نسبة التصويت دون أن تجزم بشكل وحجم هذا التأثير.


واخيرا تناول تقرير لجنة الانتخابات معطيات احصائية اخرى مثل فوز 12 قائمة من بين 33 قائمة تنافست فعليا خلال دورة الانتخابات الـ 18 فيما فاز نفس العدد رغم ان عدد القوائم التي خاضت الانتخابات الـ19 بلغ 34 قائمة، كذلك تحدثت اللجنة عن ارتفاع عدد الاصوات الضائعة التي منحت للقوائم التي لم تنجح بدخول الكنيست فيما لو جرت الانتخابات الـ 18 على اساس نسبة حسم 4% لترتفع هذه الاصوات من 103:904 صوتا ضائعا خلال الانتخابات الفعلية الى 722،673 صوتا، فيما لو جاءت على اساس نسبة 4% وكذلك الامر في انتخابات الكنيست التاسعة عشرة التي سجلت في الحقيقة عدد اصوات ضائعة بلغت 268،797 صوتا لترتفع وفقا لنسبة الحسم الجديدة الى 696,797 صوتا.