غزة - مشرق نيوز

وصفت اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد رشيد بالمجرم الهارب من وجه العدالة والقضاء الفلسطيني، وقد حكمت عليه محكمة جرائم الفساد الفلسطينية بتهم اختلاس وسرقة أموال الشعب واستغلال موقعه السياسي للثراء.

وأضافت اللجنة في بيان رسمي "أنه لا يمثل في الذاكرة السياسية الفلسطينية إلا أحد نماذج الخيانة للمشروع الوطني، ومحترف تشويه وتزوير الحقائق والوقائع الفلسطينية، ويلعب دوراً محورياً في مؤامرة جديدة على الرئيس محمود عباس الذي يمثل إرادة شعبنا الفلسطيني حتى أصبح رمزا للصمود بوجه الضغوط والمؤامرات".

وأكدت مركزية فتح أن الشهيد ياسر عرفات كان قد اكتشف دور رشيد المشبوه عام 2000 أثناء مفاوضات كامب ديفيد، عندما حاول تمرير مشروع اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيلي من 92% من أراضي الضفة الفلسطينية والموافقة على ضم 7% من الأرض الفلسطينية لإسرائيل، والاكتفاء بتبادل 1% فقط من أراضي الضفة الغربية مع الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي رفضته القيادة الفلسطينية برئيسها الراحل الشهيد ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس، وأعضاء الوفد المفاوض الذي هدد بالانسحاب من الوفد حينها.

وكشفت مركزية "فتح" أن محمد رشيد كان قد اجتمع مع الإسرائيليين في ستوكهولم بالسويد قبل مفاوضات كامب ديفيد حينما طلبوا منه تمرير هذا المشروع ووعدهم بذلك، لكن الأمريكيين فوجئوا بموقف القيادة الفلسطينية والوفد المفاوض في كامب ديفيد الرافض جملة وتفصيلا لهذا المشروع، وتمسك الوفد بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، مع تبادل لأراضي لا يزيد عن نسبة 2.5 %، ورفض الرئيس محمود عباس، والرئيس الراحل ياسر عرفات لمشروع وجود رمزي للفلسطينيين في القدس حاول محمد رشيد تمريره، مؤكداً حقيقة هذا الموقف الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام يوم الاثنين 24 تموز للعام 2000، أثناء مفاوضات كامب ديفيد.

وأضاف البيان: أن محمد رشيد كان أحد عرابي حصار الرئيس ياسر عرفات وقد هرب إثر استشهاده، بعد أن طالبته هيئة مكافحة الفساد بتسليم الملفات المالية والكشف عن مصادر ثروته، وأنه منذ ذلك التاريخ بات مطلوبا للقضاء الفلسطيني، إلى أن حكمت عليه محكمة جرائم الفساد بالسجن 15 عاما وإعادة الأموال المسروقة.

وذكر البيان بإشادة رشيد بنزاهة واستقلالية هيئة مكافحة الفساد ورئيسها في نفس البرنامج الذي يروج فيه لافتراءاته وادعاءاته الكاذبة على الرئيس محمود عباس، والرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

وقالت مركزية "فتح" : "إن محاولة محمد رشيد أخذ مكانة الواعظين لا تخفي دوراً جديداً له في مؤامرة تستهدف حصار الرئيس محمود عباس". 

وتساءلت عن الأهداف الحقيقية وراء هذا اللقاء وتوقيته، والذي جاء متوافقا مع الضغوط على الرئيس عباس، الذي وقف صامداً يمثل إرادة الفلسطينيين الرافضة لأي مشروع ينتقص حقهم في أرضهم وقيام دولتهم وعاصمتها القدس.

وكان محمد رشيد، المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد كشف في الحلقة الخامسة من برنامج الذاكرة السياسية، الذي عرض على قناة العربية الفضائية مساء الجمعة 8-6-2012، تفاصيل الخلاف بين عرفات ورئيس السلطة محمود عباس، الذي تعمّق عندما تسلّم الأخير رئاسة الحكومة بضغط من الأمريكيين، لتطويق عرفات، على حد قوله.

وقال رشيد إن العمل على خلافة عرفات بدأ من واشنطن من خطاب بوش، الذي أعلن فيه أن عرفات لم يعد ذا أهمية، حتى إن بعض الفلسطينيين كانوا مطلعين على مضمون الخطاب، بحسب قوله. 

وأعلن أن مسؤولاً فلسطينياً زار واشنطن في ذلك الوقت برفقة وزير خارجية عربي، للبحث في تكليف رئيس حكومة فلسطيني يخلف عرفات.

ولفت النظر إلى أن أبو عمار لم يتقبل فكرة أن تكون الصلاحيات بيد شخص آخر غيره، ما عمق الخلاف مع "أبو مازن"، سيما أن عرفات أجبر على الموافقة على أبو مازن.

كذلك روى بعض التفاصيل عن اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في مكة المكرمة، الذي لعب فيه دور وساطة بين الجانبين.

وختم الحلقة متناولاً الشأن الليبي والمحادثات التي أجراها مع سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي بالتنسيق مع دول غربية في محاولة لإيجاد مخرج مُشرّف لتنحي "القذافي"، عن السلطة إلا أنها باءت بالفشل، إلى ذلك نفى أن يكون أدخل أسلحة إلى ليبيا.