الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة صاحبة فوتسيشن سقارة

فتاة السقاره.jpg

القاهرة/ المشرق نيوز

قالت الخبير القانوني، والمحامية بالاستئناف العالي أمل أصلان اليوم الاثنين، إن عارضة الأزياء سلمى الشيمي والمصور الخاص بها وضعا نفسيهما تحت طائلة القانون، حيث سيتم محاسبتهما وفقًا للمادة 45 من قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وذكرت أصلان لـ صحيفة "الوطن"، أن الدولة عدّلت المادة 45 من القانون، التي تنص على أن كل من يوجد بإحدى المناطق الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، أو كل من يتسلق أثراً دون الحصول على إذن، يعرّض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين.

وأضافت أصلان، أن النيابة العامة ستبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن تلقت أجهزة الأمن مذكرة من المجلس الأعلى للآثار للتحقيق فيها، وإذا ثبتت مخالفتها للقانون ستُنفذ العقوبة بالحبس أو الغرامة.

وأشارت المحامية بالاستئناف العالي إلى أن النيابة ستوجه لـ"الشيمي" تهمة اقتحام مكان أثري دون تصريح، ومخالفة قانوني شرطة السياحة والآثار.

اقرأ أيضاً

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا لإحدى الفتيات وهي ترتدي زيًا فرعونيًا، بجوار هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين، وبعض المعالم المحيطة به من أهرامات وآثار.

وأحدثت جلسة تصوير لفتاة اسمها سلمى الشيمي، أمام هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة، نظرًا لما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"الابتذال الذي لا يليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية وأكثرها تقديسًا عند المصري القديم"، حيث نشرت جلسة التصوير على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعدما كتبت عليها: "جلسة تصوير الملكة ملبنيتي".

وأكّد الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة سقارة الأثرية، أنَّ الأمر تمّت إحالته للجهات القانونية للتحقيق واتخاذ ما يلزم، مضيفًا أنَّ "جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية التي نشأنا عليها وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا".

وعن سبب السماح لها بالتصوير ومدى قانويته، قال مدير منطقة سقارة الأثرية، لـ"الوطن"، إنَّها لم تخالف القانون واللائحة، حيث دخلت المنطقة بتذاكر سليمة، مشيرًا إلى أن التصوير مسموح طالما تواجدت في منطقة مفتوحة، أما ملابسها وإن كانت تخالف العادات المصرية إلا أنَّ كثيرًا من زوار المنطقة من مصريين وأجانب يرتدون ملابس مشابهة، وقانونًا لا يحق للعاملين بالمنطقة منعهم إلا في حال ارتكاب فعل فاضح يعاقب عليه القانون أو إضرارهم بالأثر.