غزة/ المشرق نيوز/

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه إنه سيتم صرف كامل متأخرات الموظفين دفعة واحدة حال استلام أموال المقاصة كاملة، من الجانب الاسرائيلي.

وأضاف في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء أنه إذا لم يتم استلامها كاملة، فسيتم صرف ما سيتم استلامه.

وأكد "إن أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة، وليست موضع ابتزاز سياسي، وإن استعادتها من الاحتلال سيساعدنا بالخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا الاحتلال، وتبعات جائحة (كورونا) وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد".

وأضاف: "سنستلم جزءاً من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية، وسداد قروض الحكومة من البنوك".

وتابع: "إن الأزمة التي عانيناها انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم، مؤكداً أن شعبنا، أثبت مرة أخرى أنه قادر على إسقاط مؤامرات تمييع القضية الوطنية".

واستطرد بقوله: "إن الدفعات، ستوفر سيولة ستعالج جزءاً من القضايا العالقة، وستنعش السوق الفلسطيني، الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص، وستمكننا من العودة لاستكمال برنامجنا الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة، وسنستأنف بقدر ما يسمح الوضع الصحي، برامج التدريب للشباب، لإيجاد فرص عمل جديدة، متناغمة مع متطلبات العصر، وتُحقِق الانفكاك التدريجي عن الاستعمار الكولونيالي الإسرائيلي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستكمال خططنا، التي أعاقها وقف أموال المقاصة".

في سياق آخر، أكد اشتية أنه بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، فقد قررت الحكومة فرض إغلاق شامل لكافة المحافظات، ابتداءً من صباح الجمعة المقبل، حتى صباح الأحد.

وطالب رئيس الوزراء، المواطنين، بالتحلي بروح المسؤولية، وعدم التجمهر والتجمع، ولبس الكمامات، وعدم التوجه للأفراج إو إقامة بيوت العزاء.

داخلياً، أكد اشتية، أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، خيار لا تراجع عنه، لافتاً إلى أنه يتم انتظار الموافقة الرسمية والمكتوبة من حركة (حماس).

من جانب آخر، قال اشتية: "إن إعلان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، حول وسم بضائع المستوطنات، يعتبر شرعنة للاستيطان، وتجاوزاً للقانون الدولي"، داعياً في الوقت ذاته، جميع المؤسسات الحقوقية والدولية، للعمل على لجم هجمات المستوطنين المتزايدة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة الفلسطينية، تدرس الوضع القانوني لـ 63 مؤسسة حكومية غير وزارية، لافتاً إلى أنه سيتم إلغاء بعضها أو ضمه إلى الوزارات أو دمجه مع مؤسسات أخرى.