غزة/ المشرق نيوز
ساد ارتياح كبير في أوساط الحكومة الفلسطينية، بعد اقتراب السلطة من استرجاع أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بعد أشهر من احتجازها، ما انعكس سلبا على موازنة السلطة طوال الفترة الماضية.
واضطرت الحكومة بقيادة الدكتور محمد اشتية لتقليص الدفعات الشهرية لرواتب الموظفين، لفترة طويلة، نتيجة الازمة المالية، ولكن يبدو أن الامور أصبحت أفضل الان بعد اقتراب استلام السلطة لاموال المقاصة.
وأكد إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين العموميين بداية الشهر المقبل في الموعد المعتاد لصرف الرواتب.
وقال ملحم، إن ممثلين عن وزارة المالية، سيجتمعون مع نظرائهم الإسرائيليين قبل نهاية الشهر الجاري، لإجراء ترتيبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشهر، وذلك بعد تدخلات أوروبية، ومن بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة، جاءت استجابةً لاتصالات من الرئيس محمود عباس، دعاهم فيها إلى التدخل والضغط على إسرائيل لتسليم أموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.
وعن مستحقات الموظفين العموميين، قال ملحم: إنه بعد استلام أموال المقاصة، فإن وزارة المالية، هي التي ستحدد آلية صرف تلك المستحقات.
كشف حسين الشيخ، تفاصيل اجتماعه مع المنسق الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيّة كميل ابو ركن، وقال "عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الاسرائيلي تم التأكيد فيه على ان الاتفاقيات الموقعه بين الطرفين والتي اساسها الشرعية الدوليه هي ما يحكم هذه العلاقة".
وأضاف الشيخ "تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطه وأكدنا رفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الاراضي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع اخر".
وبحسب مصدر فلسطيني قال لقناة كان العبرية فقد ناقش الطرفان الخطوط العريضة لإعادة العلاقات بين الطرفين، واعادة اموال المقاصة كاملة، وسيتم صرف أي أموال جديدة في مواعيدها الشهرية.
ويقول المحلل الاقتصادي عدنان خولي إن الاقتصاد الفلسطيني سينتعش بدرجة كبيرة بعد اعادة أموال المقاصة إلى خزينة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن الحكومة كانت تعمل وفق امكانات بسيطة طوال الفترة الماضية واضطرت لتقلص خدماتها في كثير من المناطق، كما أن اعادة صرف الرواتب كاملة واضافة المستحقات اليها سينعش كذلك الأسواق التي أصابها كساد طوال الأشهر الماضية.
وأشار إلى أن العجلة التجارية ستتحرك الآن، وسيتم اعادة عمل المستثمرين والقطاع السياحي، وكذلك الشركات التي أغلقت أبوابها، والمؤسسات الأهلية.
