غزة/ المشرق نيوز

أفادت معطيات اقتصادية أن الاقتصاد الفلسطيني أوقف التدهور الذي طرأ خلال الفترة الماضية، بسبب ازمة وباء كورونا وكذلك احتجاز اسرائيل لاموال المقاصة.

وفقا لمعطيات اولية انخفضت نسبة البطالة من 23.8% في الربع الاول الى 18.7% في الربع الثالث من العام. وبالاضافة عادت جباية الضرائب الى حجمها العادي بواقع 449 مليون شيكل في شهر سبتمبر/ايلول الماضي 2020. وذلك بصورة مماثلة للسنوات الماضية كما ونسبة الشيكات العائدة هبطت ايضا.

ويقول مسؤولون في وزارة المالية الفلسطينية ان حاليا هناك اهمية بالغة لاستلام أموال المقاصة المحتجزة لدى اسرائيل، ما سيؤثر ايجابا على الاقتصاد القطاعات التجارية.

ويضيف المسؤولون انه بفضل هذا الانتعاش يستطيع الاقتصاد الفلسطيني ان يصبح احدى الاقتصادات الرائدة في العالم التي تبدأ باظهار بوادر الخروج من الازمة الاقتصادية.

وأفاد اقتصاديون بأن القطاع التجاري الفلسطيني عمل كل ما بوسعه لوقف الازمة حيث استخدم علاقاته الطيبة مع جهات مهنية قيادية في وزارة المالية الفلسطينية وساعد على توجيه الازمة بحكمة.

ويقول المحلل المالي سميح عبد الغني إن اعادة استلام أموال المقاصة في القريب العاجل سيعطي الاقتصاد الفلسطيني دفعة من الطاقة ويدفعه الى الامام، بعد انتكاسات متتالية كانت الاسوأ منذ انشاء السلطة الفلسطينية.

وأكد أن الكل يترقب القفزات المرتفعة للاقتصاد الفلسطيني خلال الايام والاسابيع المقبلة، اضافة لضخ رجال اعمال واقتصاديون أموالهم في السوق الفلسطيني بدون تردد أو خوف.

أما المحلل الاقتصادي أحمد سالم أكد أن عجلة الاستثمار ستدور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة بعد توقفها لعدة شهور بسبب جائحة كورونا وازمة اموال المقاصة، وبالتالي كافة القطاعات ستتحسن بما فيها القطاع التجاري والسياحي والاستثماري والعقاري.

وأوضح أنه من الجيد ان ذلك حصل في نهاية 2020 خاصة واننا مقبلون على اعياد الميلاد المجيد، وينتعش في هذا التوقيت الاقتصاد الفلسطيني وكذلك السياحة، والان يمكننا القول أننا ذاهبون لمرحلة افضل من كل شهور فترة حكم الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.