حماس: قرار الأونروا بشأن رواتب الموظفين جريمة إنسانية
أبو حسنة : أزمة رواتب موظفي الأونروا "مؤقتة" وهناك جهود "جبارة" تُبذل لحلها
غزة / المشرق نيوز
اكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، بان القرار الأخير المتعلق بتأخير رواتب الموظفين، هو إجراء "مؤقت" وليس إجراء دائم، معبرًا عن أمله في أن تتمكن إدارة "الأونروا" من توفير السيولة اللازمة لدفع الرواتب.
ولفت أبو حسنة خلال تصريحٍ صحفي ، إلى وجود جهود "كبرى وجبَّارة" حسب تعبيره، تبذل في هذا الإطار الآن من أجل توفير التمويل اللازم.
ونوه أبو حسنة إلى أن هذا الشهر "الأونروا" بحاجة إلى 30 مليون دولار، والشهر القادم نحن بحاجة إلى 40 مليون دولار لسد رواتب الموظفين، ونأمل ألا تمتد الأزمة إلى برامج "الأونروا" التي يستفيد منها ملايين اللاجئين.
وحول الخدمات المتوقع توقفها حال استمرار الأزمة أكد أبو حسنة أنه لا أحد يعرف ماذا ستكون المستجدات في هذا الإطار، وهذا الأمر يتعلق فقط بقرارات المفوض العام لإدارة "الأونروا"، مشيرًا إلى أن ما تعانيه "الأونروا" الآن هو أزمة مؤقتة لشهر نوفمبر ونأمل ألا تمتد لشهر ديسمبر.
وفيما يتعلق بآمال الفلسطينيين بتبدد الأزمة المالية للأونروا مع حلول الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، أكد أبو حسنة أن المساعدات الأمريكية مهمة جدًا، فلأكثر من 7 عقود بقيت الإدارة الأمريكية هي المانح الأكبر للأونروا، مضيفًا: "نحن نتطلع لاستئناف المساعدات من الإدارة الأمريكية الجديدة".
وتابع أبو حسنة: "عملية جمع التمويل ليس أمر سهلاً على الإطلاق، فهناك متغيرات كبرى في المنطقة، هناك أزمة كورونا وهناك متغيرات سياسية، وهذه هي الحقيقة الموجودة، فلذلك كان يجب أن نصارح الناس على هذا الأساس".
من جانبها عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، على  قرار وكالة الأونروا بدفع جزء من رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 واحتمال تمديد القرار لشهر كانون الأول/ديسمبر 2020 نتيجة العجز المالي.
وقال رأفت مرة رئيس الدائرة الاعلامية في الحركة بالخارج، "نستغرب اشد الاستغراب قرار وكالة الاونروا دفع جزء من رواتب موظفيها في جميع مناطق عملها، ونعتبر ان هذا القرار قرار خاطئ يجب الرجوع عنه بسرعة".
وأضاف: "وكالة الاونروا وخلفها الامم المتحدة والدول المانحة مسؤولين مسؤولية قانونية وادارية وسياسية عن تغطية العجز المالي المزمن الذي تعاني منه الوكالة، وبالتالي تسديد كامل رواتب جميع الموظفين في الوقت المحدد".
وتابع: " أي تأخير أو تلاعب في هذه القضية المالية الادارية الحساسة سيكون لها انعكاسات اجتماعية وانسانية خطرة جدا على الموظفين وعلى عموم المجتمع الفلسطيني نظرا للاوضاع الاقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون والعالم".
وأشار إلى أن "الأونروا" ملزمة بايجاد البدائل والقيام بتحرك سريع من أجل توفير كامل مستحقات الموظفين في الوقت المحدد.
وشدد مرة على أنه لا يمكن النظر الى هذا القرار إلا من زاوية استمرار الحصار والتضييق على شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، واستكمالا لمخطط صفقة القرن وإنهاء عمل "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين.
انتهى