مركزان حقوقيان يطالبان باحترام القانون والتحقيق في الاعتداء على مقر شركة جوال
غزة: علاء المشهراوي
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان بضمان احترام القانون والتحقيق في الاعتداء على مقر معرض شركة جوال في محافظة شمال غزة. 
وأشار مركز الميزان، إلى أن حملة الضغط على الشركة، تطورت لتنتقل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتداء باستخدام المفرقعات وإلقاء البيض على مقر الشركة. 
واستنكر المركز هذا الاعتداء، مطالبا بالتحقيق في الحادثة واتخاذ المقتضى القانوني لإعمال سيادة القانون وتكريس السلم المجتمعي. 
وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد تجمع عند حوالي الساعة 11:30 من صباح الأحد الموافق 8/11/2020، حوالي 40 مواطنًا، أمام معرض شركة جوال الكائن في منطقة الفالوجا من مخيم جباليا، وباشروا بإطلاق السباب والشتائم على الشركة وموظفيها، حيث اعتقلت الشرطة أربعة من المتجمهرين ونقلتهم إلى مركز الشرطة. 
وبعد مغادرة الشرطة ألقى المتجمهرون ثلاث قنابل صوت محلية الصنع تجاه بوابة المعرض وواجهته، وهو الامر الذي نشر الفزع في صفوف العاملين والمراجعين.وتجدر الإشارة إلى أن مدير فرع الشركة كان اتصل في الشرطة في وقت مبكر من صباح الأحد نفسه مبلغاً عن دعوات للتجمع أمام مقر معرض الشركة في المنطقة. 
والجدير بالذكر أن مركز الميزان ومنذ انطلاق الحملة، تابع استدعاء الأجهزة الأمنية لنشطائها على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ودافع عنهم وتحقق من عدم المساس بكراماتهم. 
وفي هذا السياق شدد المركز على موقفه الداعم لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، ويؤكد أن هذه الحريات من شأنها أن تحمي جملة حقوق الإنسان لأنها تمكن المواطنين من الدفاع عن حقوقهم بشكل سلمي بل وتواجه انتهاكات حقوق الإنسان والظلم والاستبداد والاحتكار وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين، وأن التعبير عن الرأي والتجمع شرطهما الرئيس السلمية، وإن غادرا هذا المربع يتحولان إلى فعل مخالف للقانون، ويهدد أمن واستقرار المجتمع.
واعتبر المركز، هذا الاعتداء بانه فعل يتجاوز حرية الراي والتعبير وحرية التجمع السلمي إلى تهديد أمن وسلامة ممتلكات عامة وخاصة وأمن المواطنين، مطالبا النيابة العامة في قطاع غزة بفتح تحقيق وإحالة من يثبت تورطهم في تجاوز القانون إلى العدالة.
في السياق دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الاعتداء على مقر شركة جوال، شمال قطاع غزة، بقنابل صوتية، مما أحدث أضراراً مادية فيه وأحدث حالة من الهلع والرعب في صفوف الموظفين والمراجعين، بمن فيهم نساء.  وإذ يشدد المركز على حق المواطنين في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير الذي كفلته القوانين المحلية والمواثيق الدولية، فإنه في الوقت ذاته يدين استخدام العنف خلال التعبير عن مطالبهم، ويؤكد أن ما حصل من اعتداءات يعتبر تجاوز، واستمرار لاعتداءات متكررة وممتدة، تهدد أرواح وممتلكات المواطنين.
واستناداً لتحقيقات المركز، وما أفاد به أحد مدراء الشركة، في حوالي الساعة 11:30  ظهر يوم الأحد ، بدأ تجمع حوالي 50 مواطناً أمام المقر وذلك بعد دعوات لهم للتجمع أمام معرض شركة جوال بمنطقة الفالوجا بجباليا استكمالا لحملة الكترونية تطالب بخفض أسعار الخدمات في الشركة.  وقد تواجدت قوة من الشرطة في المكان وقامت باعتراض هؤلاء الشبان، وصادرت بعض اللافتات المكتوب عليها عبارات تحريضية ضد الشركة.  واستمر الشبان بالتجمع أمام معرض الشركة وبدأوا بالسباب والشتائم بكلمات نابية تجاه الشركة وموظفيها، فقامت الشرطة باعتقال 4 منهم.  وخلال وضعهم في الجيب قام أحد المواطنين بإلقاء قنبلة صوت تجاه المعرض انفجرت أمام بوابة المقر، ورغم ذلك قامت الشرطة بوضع الشبان الأربعة في الجيب وساروا بهم نحو مركز الشرطة.  بعد ذلك، قام الشبان بإلقاء قنبلتين أخريين تجاه المعرض. وأفاد بأنه قام بالاتصال بإدارة شركة جوال وأخبرهم بما يجري، وحينها قام الشبان بإلقاء أحذية وبيض دخلت داخل المعرض، وكان بداخله عدد من العملاء والمراجعين، وبعدها قام أحد الشبان كان يستقل دراجة نارية بالوقوف أمام باب المعرض وبدأ يحدث أصوات من الدراجة، وقام عدد آخر من الشبان بإنزال علم شركة جوال وحاولوا إحراقه بعد وضعه على الأرض.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد المحتجين بقيادة دراجة نارية والاقتراب من باب مقر شركة جوال، وفي ذات الوقت تنفجر قنبلة صوتية أمام المقر.
وأصدرت شركة جوال بياناً شجبت فيه الحادثة، وأكدت تعرض المقر لأضرار جسيمة بالمعرض وتهديد أمن وسلامة موظفيها.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة في غزة، العقيد أيمن البطنيجي، بأن الشرطة تابعت ما حدث أمام شركة جوال شمال قطاع غزة، وبأنها "اتخذت الإجراءات القانونية تجاه عددٍ ممّن تجاوزوا حرية الرأي والتعبير، ولا زالت الجهات المختصة تتابع اتخاذ إجراءاتها بحق آخرين."
وجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان  تأكيده على حق المواطنين في التجمع المواطنين، مستنكرا استخدام العنف خلال التعبير عن مطالبهم. 
 وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق الجدي في هذا الاعتداء، ويشدد على أهمية تكثيف الجهود للوصول الى المعتدين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.  كما شدد على ضرورة اتخاذ الشرطة تدابير أكثر صرامة لحفظ ممتلكات ومصالح المواطنين من الاعتداءات.
انتهى