القاهرة / مشرق نيوز

بدأت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المصرية محادثات لمحاولة رفع أسعار الغاز الطبيعي وبحث إمكانية أن يدفع المستهلكون الصناعيون الفواتير للمنتجين مباشرة.

وأخرت الحكومة المصرية التي تعاني شح السيولة المالية مدفوعات لشركات الطاقة الأجنبية التي تنتج النفط والغاز من حقول في البلاد بمقتضى اتفاقات لتقاسم الإنتاج، ونتيجة لذلك لم تعد الكثير من الشركات راغبة في الاستثمار بمشروعات جديدة.

وتشير تلك الخطوة فيما يبدو إلى مساع من الحكومة المؤقتة التي عينت بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو لحل بعض المشكلات الصعبة التي تضر باقتصاد البلاد.

وقال طاهر عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة إيجاس إن الشركة تأمل في أن يشجع النظام الجديد بي.بي البريطانية على استثمار 1.7 مليار دولار في تطوير حقلي طوروس وليبرا البحريين شمالي الإسكندرية، حسب ما ذكرت صحيفة البورصة.

وبمقتضى النظام الجديد يقوم المستهلكون الصناعيون بسداد فواتيرهم الشهرية للغاز مباشرة في حسابات بنكية لبي.بي وشركاء أجانب آخرين لضمان تلقي تلك الشركات الأموال بشكل منتظم.

وتحوز بي.بي حصة قدرها 60 في المائة في امتياز الحقلين بينما تملك "آر.دبليو.إي دي.إي.إيه" ومقرها هامبورغ الحصة المتبقية، وتحصل إيجاس على بعض الغاز بمقتضى اتفاق تقاسم الإنتاج.

وقال عبد الرحيم للصحيفة إن إيجاس تعتقد أن الحقلين يمكنهما إنتاج كميات إضافية من الغاز قدرها 500 مليون قدم مكعبة يوميا مضيفا أن بي.بي تنتج 15 في المائة من إنتاج مصر من النفط الخام و30 في المائة من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي.

وتحبذ بي.بي وشركاؤها نظام السداد المباشر وتدرس إيجاس تطبيقه على جميع اتفاقات التطوير في المستقبل على حد قول عبد الرحيم.

يشار إلى أن نظام الدفع هذا يطبق بالفعل على العقود مع إيني الإيطالية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

ونقلت صحيفة المال عن عبد الرحيم قوله إن إيجاس بدأت الأحد التفاوض مع شركات صناعية عاملة في السوق المحلية لرفع أسعار الغاز التي تدفعها تلك الشركات.

وبدأت إيجاس محادثات مع المصرية للأسمدة وهي إحدى وحدات أوراسكوم للإنشاء والصناعة حول زيادة سعر الغاز الذي يورد لمصنع أسمدة السويس إلى ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من 1.5 دولار حاليا.

وقالت الصحيفة إن إيجاس تحاول أيضا حل المشكلات مع يونيون فينوسا الإسبانية بعدما أوقفت مصر إمدادات الغاز البالغة 800 مليون قدم مكعبة يوميا لمصنع إسالة الغاز في دمياط.

وأضافت أن دولة الإمارات وافقت على دفع فاتورة جميع واردات مصر من المنتجات النفطية في شهر يوليو البالغة نحو مليار دولار بدلا من أن تتحملها الهيئة العامة للبترول المصرية.

كما ستتحمل الكويت قيمة 1.6 مليون برميل شهريا من النفط الخام الذي تستخدمه مصافي التكرير المصرية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الهيئة العامة للبترول المصرية قوله إن الكويت ستدفع 190 مليون دولار شهريا اعتبارا من أغسطس حتى تنتهي منحة المساعدات النفطية.

وكانت الكويت تعهدت بتقديم مساعدات نفطية لمصر بقيمة مليار دولار، وطلبت مصر من الكويت إدخال منتجات نفطية كويتية ضمن المساعدات من بينها 70 ألف طن من السولار ووقود الطائرات بقيمة 60-65 مليون دولار.

يشار إلى أن السعودية والإمارات والكويت تعهدت بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار إجمالا بعد الإطاحة بمرسي.