غزة/ المشرق نيوز
طالب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، القيادة الفلسطينية باستئناف التنسيق مع إسرائيل، والقبول بأموال المقاصة.
وخلال تقريره، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في جلسة الأمن الخاصة، قال ملادينوف "عندما تسمح الظروف يجب على إسرائيل، أن تيسر عودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل والحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية".
وأكد ملادينوف أن "الأمم المتحدة على استعداد للتوسط لإيجاد حل لهذه الأزمة المالية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني".
ويستمر التدهور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية ليسجل أرقاما مفزعة، جراء عدم ارسال إسرائيل لأموال المقاصة، وفي ظل الاغلاقات الاقتصادية والخسائر الناجمة عن جائحة كورونا.
وأعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء قبل أسبوع، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري بلغت أكثر من 5.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2019 بسبب التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة كورونا.
وذكر الإحصاء في تقرير حول أبرز المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2020، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 6.15 بالمئة، مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 3.840.2 دولارا أمريكيا.
وانخفض عدد تراخيص الأبنية بنسبة 45 بالمئة خلال الربع الثاني من 2020، كما سجَّل عدد الرخص للأبنية الجديدة انخفاضا بنسبة 48 بالمئة خلال نفس الفترة، بتراجع نسبته 40 بالمئة مقارنة بالربع المقابل من 2019.
وشهد الربع الأول من العام الجاري انخفاضا في مؤشر كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 17.6 بالمئة، واستمر الانخفاض خلال الربع الثاني، ليصل إلى أكثر من 52ر2 بالمئة.
وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين تراجعا في مستويات الأسعار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، وكانت ذروة هذا التراجع خلال الربع الثاني، بواقع 18.1 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام.
كما شهدت مستويات الأسعار في الربعين الثاني والثالث تراجعا بالمقارنة مع الربعين المناظرين من عام 2019؛ بواقع 51.1 بالمئة و 03.2 بالمئة على التوالي.
وأشارت التقديرات الأولية إلى تراجع إنفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68 بالمئة، بالمقارنة مع عام 2019، لتبلغ 466 مليون دولار أمريكي، وتقدر خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين بحوالي 021.1 مليار دولار لعام 2020.
ووفق مصادر فتحاوية فقد تطرقت جهات مقربة من اللواء جبريل الرجوب الى موضوع الاقتصاد وأموال المقاصة، خلال محادثات أجرتها مع مسؤولين في حركة فتح والسلطة الفلسطينية في محاولة اقناعهم بتسلم أموال المقاصة فورا.
وجاء هذا التغيير في موقف المسؤولين في فتح في اعقاب اصدار التقرير الاقتصادي الرسمي من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.
ووفق العديد من الخبراء الاقتصاديين فإن السلطة الفلسطينية أضحت أقرب من أي وقت مضى للانهيار الاقتصادي الكامل في ظل الظروف الراهنة.
يقول المحلل الاقتصادي أمين البرغوثي إن السلطة الفلسطينية قد تعيد التنسيق الامني مع اسرائيل في اي وقت، وقد تخضع للضغوط المالية واستلام أموال المقاصة منقوصة.
وأوضح أن دولا اقليمية حذرت السلطة من الانهيار، وأنها لن تدعمها في حال الانهيار، خاصة في ظل حركات التطبيع العربي مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الجزائر الدولة الوحيدة التي لا تزال ملتزمة بدعم السلطة ماليا.
أما المحلل المالي خليل عياد، ذكر اتفق مع البرغوثي بأن السلطة سترضخ للضغوطات وستعود للتنسيق الأمني، واستلام المقاصة، لأنه لا يتوفر بيدها أي خيارات في ظل الحصار السياسي والمالي.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية بدأت باستثمار أموالها في إسرائيل، ضمن مشاريع التطبيع، وهذا يدلل على أن السلطة الفلسطينية في وضع خطير سيؤثر على مستقبلها بكل تأكيد.
