مهنا: 60 مليون لتحقيق المصالحة الاجتماعية في غزة

مهنا: 60 مليون لتحقيق المصالحة الاجتماعية في غزة
مهنا: 60 مليون لتحقيق المصالحة الاجتماعية في غزة

غزة – مشرق نيوز

كشف رباح مهنا رئيس لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة العام الماضي، بأن المصالحة المجتمعية في قطاع غزة تحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار لتعويض أهالي ضحايا الاقتتال الداخلي الذي اندلع عام 2007 بين فتح وحماس مخلفاً العشرات من القتلى والمئات من الجرحى والمتضررين.

وأضاف مهنا لـ"القدس العربي" الجمعة، "انا اعتقد باننا بحاجة من 50 ـ 60 مليون دولار، والحديث يدور عن وجود 36 مليون دولار موجودة حالياً في جامعة الدول العربية لذلك الملف"، مشيراً إلى أن هناك استعدادات عربية ودولية للمساهمة في دعم المصالحة المجتمعية واغلاق ذلك الملف الذي سيعالج قضية الذين قتلوا خلال عمليات الاقتتال الداخلي.

وأكد مهنا أن عمل اللجنة ما زال معطلا بانتظار ما تسفر عنه لقاءات حركتي فتح وحماس المتواصلة في القاهرة لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام الداخلي.

وشدد على أن معالجة ملف قتلى الاقتتال الداخلي لا يمكن أن تتم إلا في اجواء مصالحة حقيقية، معبراً عن خشيته من فشل لقاءات فتح وحماس كون الحركتين لم تتفقا على شيء منذ اتفاق مكة الذي اندلعت بعده الاشتباكات المسلحة بين الطرفين وانتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.

وأوضح بأن لجان المصالحة والحريات العامة لم تبدأ عملها لغاية الآن بانتظار ما تسفر عنها لقاءات القاهرة بين فتح وحماس، لافتاً إلى أن عمل لجنة المصالحة المجتمعية المكلفة بمعالجة ملف ضحايا الاقتتال الداخلي وتعويض اهاليهم بحاجة لتضافر جهود الجميع وقرار عملي من حماس وفتح بتنفيذ المصالحة على أرض الواقع.

وتابع قائلاً: كي تنجح لجنة المصالحة المجتمعية في مهمتها بمعالجة ملف ضحايا الاقتتال الداخلي، فهناك عدة مراحل مطلوبة وأولها تشكيل اللجان المناطقية والمتخصصة لوضع خطة لمعالجة تلك القضية، ويتبع هذه الخطوة توفير الامكانيات اللوجستية وهذا لم يقم بتوفيره لا الرئيس محمود عباس ولا اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة، والخطوة الثالثة المطلوبة هي توفير جو المصالحة الحقيقي، لأن عملها يحتاج إلى تطبيق القانون ووجود شرطة واحدة وقضاء واحد وهذا لم يحدث لغاية الآن.

وشدد مهنا على ضرورة تحديد حجم المشكلة الناتجة عن الاقتتال الداخلي وسقوط الكثير من القتلى والجرحى وضرورة تعويضهم وتعويض اهاليهم وجميع المتضررين سواء الاضرار المادية او البشرية جراء الانقسام وتعويضهم سواء التعويض المعنوي او المادي.

واستدرك قائلاً: "بعد التعويض يجب اشاعة جو المصالحة والتسامح داخل المجمع على قاعدة احترام القانون وتطبيقه".

وبشأن عدد ضحايا الاقتتال الداخلي اوضح مهنا بان اللجنة لم تبدأ بعد بحصر عدد القتلى، مقدراً بأن أول أعمال اللجنة "حصر اعداد القتلى والجرحى وتعويضهم سواء المادية أو المعنوية".

وأشار مهنا إلى أن اتمام المصالحة المجتمعية بحاجة لوحدة القانون والسلطة التنفيذية والقضائية في الاراضي الفلسطينية، معبراً عن مخاوفه من عدم قدرة حركتي فتح وحماس على اتمام المصالحة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: "الواقع يقول بأنه منذ اتفاق مكة عقدت فتح وحماس عدة لقاءات لم تطبق على ارض الواقع، لذلك انا عندي خشية وتخوف من أن لا تنطلق عملية المصالحة للامام، واقول ذلك من واقع التجارب السابقة للاتفاقات الثنائية منذ اتفاق مكة بين فتح وحماس، ولكن امنيتي ورغبتي وادعو الله ان يتم تطبيق اتفاق المصالحة الى وقعناه في القاهرة، واتمنى ان تكون خشيتي من الفشل غير صحيحة".

وأكد بأن كل الاتفاقيات الثنائية بين فتح وحماس فشلت وقال "التجارب كلها اثبتت بان كل الاتفاقيات بين فتح وحماس تفشل، واعتقد بان السبب الرئيسي هو عندما تجتمع الحركتين لوحدهما يميلان للبحث عن مصالحهم الشخصية والحزبية على حساب المصلحة الوطنية".