"حماس" توضح حقيقة مباحثات للتوصل لتهدئة طويلة الأمد بغزة برعاية قطر

العمادي وميلادينوف.jpeg

غزة/ المشرق نيوز

أعلنت حركة حماس مساء اليوم السبت, حقيقة ما تم تداوله حول مباحثات برعاية قطرية ودولية مع إسرائيل بشأن التوصل لاتفاق تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن ما قالته الصحيفة الإسرائيلية محض كذب، وليس له أساس من الصحة، موضحاً أن المفاوضات القطرية سابقا، كانت معظمها تأتي في سياق التهدئة المؤقتة لتجنب التصعيد بين الاحتلال وقطاع غزة, وفقا لموقع "عربي 21".

وأمس الجمعة، أفادت صحيفة (معاريف) العبرية بوجود مباحثات للتوصل لاتفاق تهدئة طويلة المدى في قطاع غزة بوساطة قطرية ودولية، وبأن محادثات واجتماعات جرت خلال الأسابيع الأخيرة بين ممثلين عن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ومسؤولين قطريين، من أجل بلورة خطة شاملة للتهدئة.

وأضاف أبو مرزوق: "حالياً لا يوجد هناك أي وساطة قطرية لإبرام هدنة طويلة المدى".

اقرأ أيضاً

وكانت الصحيفة قالت إن المباحثات تجري مع مسؤولين قطريين بشكل أساس، لكن دولا أخرى تشارك في المباحثات للتوصل إلى هدنة تتطور إلى تحقيق استقرار أمني طويل الأمد.

 وحول مدى التزام الاحتلال بالتهدئة الأخيرة التي جاءت برعاية قطرية، قال القيادي في حركة "حماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي تهدئة سابقة في تاريخ الصراع.

وأوضح أن الاحتلال دائما يقيّم الحالة بحسب ما يراه مناسبا له فقط، وحسب ما تقتضيه مصلحته، وليس بحسب ما تم التوقيع عليه، لافتا إلى أن ذلك كان واضحا ليس فقط بما يخص التهدئة مع قطاع غزة، بل مع كافة الاتفاقيات مع الفلسطينيين.

وحول ذلك ذكر أبو مرزوق مثالا، بأن الاحتلال لم يلتزم سابقا باتفاقياته الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، "بل كان ينحت منها اتفاقيات أخرى لصالحه، كما حدث مع اتفاقيات أوسلو المتعددة، لتليها اتفاقيات طابا والخليل وغيره".

وأضاف أن "الشيء ذاته يتكرر مع اتفاقيات التهدئة مع قطاع غزة، لاسيما أنه كان يعود لنقطة الصفر، بالتالي يتعامل معها مثل الباب الدوار منذ عام 2014".

وأوضح أن القواعد التي تم إرساؤها منذ عام 2014 هي ذاتها التي يجري عليها الحديث دائما، وهذا ما تم رفضه من حركة حماس في اتفاق التهدئة الأخير.

ولفت إلى أن الحركة رفضت بالمطلق العودة إلى نقطة الصفر، بحيث تتكرر القضايا المطروحة، وطالبت كافة الجهات لا سيما الاتحاد الأوروبي أو قطر أو غيرهم بالوفاء بالتزاماتهم تجاه قطاع غزة، خاصة بما يخص المشاريع الكبرى والمنطقة الصناعية وخط الغاز والكهرباء، ومحطة التحلية وقضايا أخرى منها معالجات (كورونا) وإمداد القطاع بعنيات الفحص.