قالت قناة كان العبرية، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس تخفيض قيمة الضريبة المضافة من أجل تشجيع الاستهلال وتحريك الاقتصاد.

تأتي دراسة المقترح، على خلفية الأزمة الاقتصادية في السوق الإسرائيلية، بفعل تفشي فيروس كورونا، وتراجع الطلب على الاستهلاك المحلي، وسط مخاوف من تسارع تفشي الفيروس وعودة الإغلاق الشامل على البلاد.

وطرح فكرة خفض ضريبة القيمة المضافة، آفي سمحون، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الإسرائيلية خلال نقاشات اقتصادية كانت نهاية الأسبوع، تقضي بخفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 29.5% من 17% إلى 12%.

وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن الحكومة الفلسطينية قد تكون مضطرة لخفض نسبة ضريبة القيمة المضافة، في حال تنفيذ الفكرة إسرائيليا، تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، القاضي بعدم تجاوز هامش الضريبة في فلسطين، نقطتين مئويتين نزولا.

ويعود سبب اضطرار الحكومة الفلسطينية لخفض نسبة ضريبة القيمة المضافة بما يتواءم مع النسبة في إسرائيل، لتجنب أية عمليات تهريب لشريحة من السلع من السوق الإسرائيلية (الأرخص ثمنا) إلى الأسواق الفلسطينية، وبالتالي تخسر الأخيرة ضريبة القيمة المضافة على هذه البضائع.  

وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليا والمستوردة من الخارج؛ وفي فلسطين، تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 16% باستثناء نسبة الصفر على البضائع المصدرة والخدمات السياحية والفواكه والخضروات.

ويواجه الاستهلاك في الأراضي الفلسطينية تراجعا، امتدادا لتراجع عالمي ناجم عن التوترات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، والتبعات الاقتصادية السلبية، كانت نتيجة تراجع الطلب على الاستهلاك.

في 2019، كانت الحكومة الفلسطينية تتوقع جباية ضريبة قيمة مضافة محليا وضمن المقاصة، بقيمة 3.230 مليارات شيكل، على نسبة ضريبة قيمة مضافة تبلغ 16%.

على سبيل المثال، في حال قامت الحكومة الفلسطينية مطلع 2019 بخفض نسبة ضريبة القيمة المضافة من 16% إلى 11%، فإن قيمة ضريبة القيمة المضافة ستتراجع من 3.230 مليارات شيكل في كامل 2019، إلى 2.230 مليار شيكل.

وتعتبر الضرائب المصدر الأكبر للإيرادات الحكومية الفلسطينية السنوية، وتشكل نسبتها قرابة 80% من مجمل الدخل، والنسبة المتبقية، هي الإيرادات غير الضريبية والمنح والمساعدات الخارجية.