غزة/ المشرق نيوز

نقدر الظروف التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية من حصار اقتصادي و مخططات الضم والضغط على الكل الفلسطيني لتمرير صفقة العار، وكذلك جائحة فيروس كورونا التي تعصف بجميع مناحي الحياة بفلسطين، ونحن المتقاعدين ماليا  نقف خلف قيادتنا وفي الخطوط الأمامية لمجابهة ذلك؛ ونأمل أن يتم تنفيذ قرار رفع التقاعد المالي من  خلال خطوات منطقية تراعي ما ذكر أعلاه.

أولاً: دفع حصة التأمين والمعاشات من تاريخ تنفيذ القرار 1/7/2017.

ثانياً: اعادة جدولة الرواتب باحتساب العلاوات السنوية  والدرجات المستحقة .

ثالثاً: اعادة صرف الرواتب اسوةً ببقية الموظفين غير المتقاعدين مالياً (الموظفين غير المتقاعدين مالياً يصرف لهم 75% من الراتب الكلي)، وفق المتاح لوزارة المالية في ضوء الحصار الاقتصادي؛ حيث يصرف الآن 50% للموظفين.

رابعاً: الموظفين المتقاعدين مالياً الذين تم احالتهم للتقاعد من هيئة التامين والمعاشات، يتم اعادة احتساب الراتب التقاعدي من تاريخ 1/7/2017.

خامساً: ترصيد جميع مستحقات الموظفين في وزارة المالية وتصرف على دفعات لاحقاً حين تتوافر الميزانيات لذلك.

 سادساً: بناءً على البند السابق  يتم دراسة امكانية الاستفادة من هذه المستحقات في انجاز المعاملات الحكومية ودفع جزء من الرسوم الجامعية، كما هو متبع مع موظفي غزة.

موظف متقاعد مالي

أ‌.جمال محمد يوسف

نائب مدير عام الامتحانات بالمحافظات الجنوبية