دعوة إلى البنوك المحلية.. الموظف رأسمالكم وأبرز مقومات الوطن

بقلم / أ. عاطف صالح المشهراوي - صحفي وكاتب إعلامي أكاديمي

في ظل هذه الأوضاع الصعبة وجائحة وباء كورونا، والضائقة المالية ، والحاجات الكبيرة والملحة، والفقر الذي أنهك الناس ،والموظفين اللذين وقعوا في قفص الديون والقروض والمرابحات من البنوك الفلسطينية التجارية بلا وعي ولا تفكير ، خاصة وأن الموظفين يشاهدون الإعلانات والدعايات المغرية والأوراق الملصقة من قبل تلك البنوك ، حتى أصبح معظم الموظفين يعيشون على الديون التي أثقلت كواهلهم ،وجعلتهم يعيشون في ضيق وكبت وهم وغم .

إن مناشدتنا ونداؤنا إليكم أيها البنوك ، أن ترحموا من في الأرض لعل وعسى أن يرحمكم من في السماء، ارحموا الموظفين والمواطنين الذين اقترضوا ديونا ولم يستطيعوا القدرة على سدادها ،إرحموهم يا من تغولتم عليهم طوال السنوات الماضية ، خاصة في ظل هذه الأوضاع العصيبة ، وقلة الرواتب والحصار الجائر ، وانتشار وباء كورونا .

فإذا كنتم أيها المسؤولين في البنوك تعملون في الخفاء على إيقاف خدمات المدينين المتعثرين وخصم مبالغ كبيرة عنهم لتضيقوا بهم الحال فوق هذه الأحوال المتعثرة ،فأنتم واهمون ومجرمون .

إن ضيق الحال والأوبئة والأمراض المنتشرة بين أوساط المواطنين الغزيين ،وخاصة الموظفين منهم أضرت بهم ، وحالت دون المقدرة على سداد ديونهم وقروضهم ،وتضررت أسرهم ، وكل ذلك من أجل سواد عيونكم أيها المتحكمين والمسؤولين العاملين في البنوك التجارية، الذي يفترض أنكم تتحململون نتائج قراراتكم في الإقراض للناس ، ويكون لديكم نسبة مخاطر لا يشارككم فيها أحد .

اليوم يجب عليكم أيها البنوك التجارية ، وأنتم أحبابي أيها القراء تعرفون ماذا أقصد ب(البنوك التجارية) عليكم أن تنهوا مسألة الهيمنة والتغول المفروضتان على موظفي السلطة وبعض المواطنين ، وذلك بالتعديلات على بعض البنود التي من شأنها التخفيف عن كاهل الموظفين في ظل هذه الأوضاع العصيبة ، وجائحة وباء كورونا .

في كل دول العالم تتحمل البنوك وحدها مسؤولية قراراتها في تمويل الأفراد ، وفي حال وجود نزاع مالي بين البنك والعميل المتعثر يمكن للأخير إشعار الجهات المختصة بعدم قدرته على السداد ، فيحصل خلال يوم أو يومين على وثيقة تثبت عدم قدرته على السداد ، وهذا أمر يجعل البنك يتحمل مسؤوليته الكاملة تجاه قراره بالتمويل للموظف المدين ، فعلى البنك أن يمنحه الضمانات المناسبة عند اتخاذه القرار .

وبالتالي بات من المهم إصدار قرار من البنوك التجارية بعدم خصم أو إيقاف أي راتب، أو أي خدمات لأي مدين ليس لديه القدرة على السداد ، ووجب على الجهات المختصة أن تمنحه وثيقة تثبت عدم قدرته على السداد مهما بلغ دينه .

وعلى البنوك أيضا أن تتحمل مسؤوليتها وتتفاوض مع المدين بشكل خاص ولائق ومحترم لتحصيل ما يمكنه تحصيله منه للخروج بأقل خسارة من المعاملة التي تورطت فيها نتيجة عدم حسابها للمخاطر المترتبة على التمويل .

إذا يجب أن ينتهي زمن تغول البنوك التجارية على المدينين المتعثرين في السداد ، كما يجب أن ينتهي زمن تشدق بعض كبار تنفيذييها بأنها سلطة فوق السلطة وأنها قادرة على تسخير كل الأجهزة لخدمتها .

أما عن إغراءات البنوك وشركات الديون فحدث ولا حرج ، يغرون بها الناس والموظفين ليقحموهم في الديون بسهولة، ثم يستولون على رواتبهم، حتى طالت معظم الموظفين، والدليل على ذلك انظروا للإحصائيات في مجتمعنا الفلسطيني ،وخاصة في قطاع غزة المحاصر ، وما أكثر ظروف الناس المحتاجة في ظل هذه الأوضاع الصعبة .

فلتعلموا جيدا يا أصحاب البنوك، يا من ترصدون السبائك الذهبية والأموال الباهظة في خزائنكم ، إعلموا أن المدين مكبوت ومهموم ومغموم ، لا يرتاح ولا يطمئن ببيته وفي ظل أسرته ، لذلك إرحموا الناس والموظفين في ظل هذه الأوضاع الصعبة وانتشار الأوبئة والأمراض وسوء الأحوال وقلة الأموال والحصار المؤال .

نطالب البنوك الفلسطينية بمراعاة أوضاع الموظفين ، خاصة في ظل حالة الطوارئ في قطاع غزة ، وإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد Covi -19 .

كما وندعو هذه البنوك بوقف الخصومات البنكية من رواتب الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ، لا سيما أن هؤلاء الموظفين لا تتجاوز رواتبهم أكثر من 50% فقط أو أقل من ذلك .

بقي لي القول أنه في ضوء كل ما سبق يجب على سلطة النقد الفلسطينية المشرفة على عمل البنوك في فلسطين مراعاة أوضاع موظفي قطاع غزة ،ووقف الخصومات البنكية من رواتبهم القليلة، وأن تصدر تعليماتها للبنوك ومؤسسات الإقراض بتأجيل الأقساط الشهرية لكافة المقترضين، واستيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة .