غزة - مشرق نيوز

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكومة في غزة، بالتحقيق الجاد في كل حالة جرى فيها سوء استخدام للأسلحة النارية.

وشدد المركز في تقرير له وصل "مشرق نيوز" نسخة عنه، السبت، على عدم التهاون في ضبط انتشار الأسلحة الصغيرة، وإحالة المتورطين باستخدامها خارج القانون للقضاء لما لذلك من "آثار كارثية على الاستقرار والأمن في قطاع غزة".

وأوضح المركز أن حوادث استخدام الأسلحة النارية، في قطاع غزة، اسفرت منذ بداية العام الجاري 2012 -أي خلال خمسة شهور- عن مقتل (12) شخصاً، من بينهم (4) أطفال، وجرح خلالها (200) شخص، من بينهم (15) طفلاً، وسيدة واحدة.

ووصف المركز، هذه الارقام بالكبيرة، وتثير القلق وتنذر بتصاعد الظاهرة، إذا ما استمرت على هذه الوتيرة، حتى نهاية العام.

ورصد المركز في تقرير أصدره بهذا الخصوص، وقوع (42) حادثة، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، من بين (99) حادثة متنوعة، وقعت منذ مطلع العام الجاري، وأسفرت في مجملها عن مقتل (28) مواطناً، من بينهم (9) أطفال، وسيدة، اضافة الى اصابة (231) شخصاً بجروح ، من بينهم (17) طفلاً، و(3) سيدات.

ومن بين الحوادث "العائلية الغريبة" التي رصدها تقرير مركز الميزان، اقتحام عدة أشخاص، اقتحام منزل أحد المواطنين شرق مخيم جباليا في محافظة شمال غزة يحملون الأسلحة النارية، وعصا كهربائية، حيث اعتدوا على سكان المنزل من النساء بالضرب، في وقت لم يتواجد فيه رجال داخل المنزل، ومن ثم اختطافهم ثلاثة أطفال من أمهم، وأثناء فرارهم اعتدوا بالضرب، على عدد من الجيران الذين تجمعوا بعد سماعهم صراخ النسوة في المنزل.

ولم تكن المفاجأة الصاعقة في الحادث الذي اسفر عن إصابة الأم برضوض، بل بأن المعتدين هم والد الأطفال وذويه، اما السبب فهو خلاف عائلي بين الزوجين، وفق ما أظهرت تحقيقات أولية.

وكان المواطن مؤمن مريد شملخ، 23 عاماً، من سكان حي الشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة، قُتل الشهر الماضي، بعيار ناري في راسه، بينما كان يحاول فض شجار وقع بين أفراد عائلتين.