غزة/ المشرق نيوز/
رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالتقارير التي تفيد بإصدار النائب العام في قطاع غزة قرارًا بإعادة توقيف قاتل الفتاة "مادلين جرابعة".
وحَثَ المرصد الأوروبي، الجهات المختصة على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار بشكل فوري.
وقالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية "ندى نبيل": "رصدنا قبل أيام إفراج النيابة العامة عن قاتل "جرابعة" وهو والدها، بحجة ما يسمى "تنازل أولياء الدم"، وهو إجراء يعفي القاتل من العقوبة الموقعة قانونًا، ولكن يبقى للقضاء أن يُسائل القاتل عن الحق العام للدولة، والذي يمثل رداعًا أمام تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة أفراد المجتمع وتزعزع الاستقرار فيه، إذ من غير المبرر أن يُمنح المجرم الحق في العفو عن نفسه والإفلات من العقاب على هذا النحو المشين.
وأضاف المركز في بيان له، "إنّه لمن الفظاعة أن نرى المجرمين -وتحديدًا مرتكبي الجرائم الأسرية- طلقاء وآمنين من الملاحقة في ظلِ تصاعد الانتهاكات بحق المرأة في المنطقة العربية، إذ شهدت الأردن، والضفة الغربية، خلال الأيام القليلة الماضية جرائم قُتلت فيها فتيات على يد آبائهن لذات الدوافع المقيتة، ولا يبدو وفق القوانين الحالية أنّ تحقيق العدالة للضحايا أمرًا قريب المنال".
وأكد على ضرورة أن يمثّل قرار النائب العام تحولًا حقيقيًا في مسار التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وليس استثناء لتهدئة الشارع الغاضب من تصاعد الجرائم الأسرية، داعيا الجهات التشريعية إلى تطوير تشريعات أكثر صرامة لمحاسبة مرتكبي الجرائم الأسرية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
