القدس المحتلة / المشرق نيوز
وجهت، 11 دولة أوروبية الجمعة الماضية، رسالة عاجلة الى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، تطالبه بالإسراع بتجميع قائمة تتعلق بالإجراءات والردود المحتملة لخطوة الضم الإسرائيلية لأراضٍ فلسطينية.
ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، التي أوردت الخبر، اليوم الثلاثاء، فإن وزراء الخارجية لتلك الدول أعربوا عن قلقهم من أن نافذة فرصة الردع أغلقت بسرعة تحديد تلك الإجراءات.
وأوضحت الصحيفة أن من بين الدول الموقعة على الرسالة، فرنسا، إيطاليا، هولندا، ايرلندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، السويد، الدنمارك، فنلندا، البرتغال، مالطا.
وفي اجتماع غير رسمي لتلك الدول مع بوريل أمر مستشاريه بإعداد الوثيقة، وقد عرفت منذ ذلك الحين في بروكسل باسم "وثيقة الاحتمالات للضم"، ولكن وفقًا لوزراء لم يتم الانتهاء منها بعد ولم يتم تقديمها إليهم.
وكتب وزراء خارجية تلك الدول في رسالتهم إلى بوريل، إن إمكانية الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وأضاف الوزراء: "نحن نتفهم أن هذه قضية حساسة والتوقيت مهم، لكن الوقت قصير، نحن قلقون من أن الفرصة لردع إسرائيل بشأن نوايا الضم ستغلق بسرعة"، مطالبين أن تتضمن قائمة الإجراءات المتوقع أن تتخذ تتضمن بعض القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الموقع بين إسرائيل والاتحاد.
واعتبروا أن وثيقة الخيارات ستسهم في جهود ردع إسرائيل عن الضم، وأنه من المهم تقديمها حتى توفر أساسًا قويًا لمزيد من المناقشات.
وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي أن الضم ينتهك القانون الدولي وينهي حل الدولتين داخل حدود عام 1967.
ولم تقرر بعد تلك دول الاتحاد الأوروبي كيف سترد على إسرائيل في حال نفذت خطوتها، وذلك رغم أن الأغلبية العظمى باستثناء المجر رافضة للخطة الإسرائيلية.
وتعتبر الدول الـ 11 التي وجهت الرسالة بأنها هي من تقود الخط الأكثر عدوانية ورفضًا لهذه الخطة الإسرائيلية، وتطالب منذ أشهر بمناقشة شاملة للآثار المترتبة على علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، وسط امتناع من ألمانيا التي تعارض بشدة الضم، عن المشاركة رسميًا في هذه المجموعة بسبب علاقاتها الخاصة مع إسرائيل، فضلًا عن وضعها الحالي كرئيس للاتحاد.
