الجبهة الشعبية تعلق على الأوضاع الاقتصادية في غزة

غزة / المشرق نيوز

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، "إن ما يتعرض له شعبنا من أزمات اقتصادية بسبب الاحتلال والانقسام، يتطلب وقفة مسؤولة من المؤسسات الاقتصادية والحكومية لتغيير السياسة الاقتصادية الحالية التي تركت شعبنا مكشوفاً أمنياً واقتصادياً ومجتمعياً، أمام مخططات العدو الصهيوني الهادفة لضرب السلم والأمن المجتمعي".

ودعت الجبهة الشعبية، في بيان لها،إلى وقفة وطنية مسؤولة لتعزيز مناعة الجبهة الداخلية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأضافت الجبهة، أن الوضع الحاليّ يستوجب توفير مقومات الصمود للمواطنين، بما يُحصّنهم من الضغوطات التي يمكن أن تُشكل عائقًا أمام التصدي للمهمات الوطنية الملحة.

وتابعت: "تابعنا بقلقٍ شديدٍ ما سجلته أحداث الساعات والأيام الماضية من تدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية واستغلال بعض الأحداث الاجتماعية المقلقة، في ظل استمرار استهداف العدو للمجتمع حصاراً وابتزازاً لحاجاته الإنسانية والمعيشية بما يضرب أمن وسلم المجتمع، ومحاولات فرض الاستسلام على شعبنا للقبول بمخططات التصفية".

اقرأ أيضاً

واعتبرت الجبهة أن طبيعة المرحلة وتهديداتها تتطلب توفير الحد الأدنى المقبول من عوامل الصمود والحياة الكريمة في ظل العدوان والحصار، مؤكدة أن الثورات لم تنتصر بالكفاح وحده بل ببناء مجتمع محصن بالمساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لمقومات الصمود رغم فقر الموارد.

وقالت "إن ما يتعرض له شعبنا من أزمات اقتصادية بسبب الاحتلال والانقسام، يتطلب وقفة مسؤولة من المؤسسات الاقتصادية والحكومية لتغيير السياسة الاقتصادية الحالية التي تركت شعبنا مكشوفاً أمنياً واقتصادياً ومجتمعياً، أمام مخططات العدو الصهيوني الهادفة لضرب السلم والأمن المجتمعي".

وأكدت الشعبية "إن مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع للموارد والتكاليف في معركة الصمود والوجود وحدها الطريق لاستعادة الثقة ما بين المسؤولين والشعب والطبقة الشعبية الكادحة والفقيرة"، معتبرةً أن التحول من "اقتصاديات الكوبون" لاقتصاديات المقاومة، يتطلب مغادرة الاقتصاديات الطفيلية التي جعلت من الأزمات محلاً للمرابحة المالية والسياسية، بما يعزز ويوسع الضمان الاجتماعي الذي يحفظ كرامات الناس وخصوصياتهم، ويخفف من أعباء الفقراء.