غزة/ المشرق نيوز
جددت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، تحذيرها حول استخدام السلاح خارج إطار القانون في قطاع غزة.
وقال مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة نهاد الجعبري، إن الجهات المختصة ماضية في إنفاذ القانون، وتشديد الإجراءات بحق المخالفين لقرار حظر إطلاق النار واستخدام السلاح خارج إطار القانون، وفق ما نقل موقع "الداخلية".
وشدّد الجعبري على أنّ المباحث العامة لن تتهاون مع مطلقي النار، وسيتم اتخاذ الإجراءات المُشددة بحقهم.
وأوضح أنّ استخدام السلاح في الشجارات والمناسبات المختلفة حالة خطيرة تؤدي إلى إزهاق الأرواح، وتفتح الباب أمام تصعيد النزاعات والمشاكل العائلية والعشائرية.
وبيّن أنّ "الداخلية" حريصة على تعزيز تعاونها مع جميع مكونات المجتمع "لاسيما الفصائل والأجنحة العسكرية والعشائر؛ مما يُسهم في زيادة الضبط لحالات إطلاق النار، وتحقيق الردع للمُخالفين".
وأك مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة على مُصادرة السلاح المستخدم في الشجارات والمناسبات المختلفة بشكل نهائي، وإحالة مُطلقي النار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني، وفقًا لنصوص قانون العقوبات الفلسطيني.
وأكّد أنّه "لم يحدث أن تم إرجاع أية قطعة سلاح صودرت على خلفية إطلاق النار خارج إطار القانون، وهذا الأمر يتم تنفيذه بشكل حاسم وبتفهّم كامل من قبل الفصائل الفلسطينية".
وأشار إلى أنّ جهودًا كبيرة بُذلت خلال السنوات الماضية في ضبط ومحاصرة المفرقعات في قطاع غزة، قائلًا إنّه تمّ ضبط وإغلاق خمس ورش في غزة استُخدمت في تصنيع المفرقعات، إلى جانب ضبط ومصادرة الآلاف من قنابل الصوت والمفرقعات خلال جولات ميدانية.
وحول إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" المتوقع خلال الأيام القادمة، أكّد العقيد الجعبري على حظر إطلاق النار، مُشدداً على وجود إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وقال إنّه لن يتم التهاون في هذا الأمر، أو القبول بأية استثناءات أو تدخّلات.
ولفت إلى أنّ "هناك أوجه عديدة للتعبير عن الفرح بعيدَا عن إطلاق النار واستخدام المفرقعات، التي قد تُحيل الفرحة إلى مأتم"، معبرًا عن أمله بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة.
