رام الله/ المشرق نيوز

قال رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية محمد اشتية اليوم الأربعاء: "نحن اليوم في الأول من شهر تموز ونرد بشكل عملي إضافة إلى الحراك الشعبي على مخططات الاحتلال بالضم".

جاءت تصريحات اشتية خلال توقيع وزارة الحكم المحلي ممثلة بوزيرها مجدي الصالح، ومؤسسة منيب وانجلا المصري ممثلة برجل الأعمال منيب المصري, برعاية وحضور رئيس الوزراء مذكرة تفاهم لاستكمال إعداد المخطط الوطني التنموي المكاني في مكتبه برام الله.

وأضاف اشتية: مشروعنا اليوم يرمي إلى تجسيد دولتنا الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس، إضافة إلى ذلك ينسف أسس تقسيم الجغرافيا ويلغي التصنيفات (أ، ب، ج)".

وتابع اشتية: "مشروعنا اليوم هو أيضا يصب في عصب استراتيجية الحكومة، وهمنا الرئيسي أن نذهب نحو الانفكاك من العلاقة الكولونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال. وبناء عليه عندما نتحدث مع رجال الأعمال لا نتحدث عن متبرعين، بل نتحدث عن عماد الاقتصاد الوطني الذي يدعم المنتوج الوطني الذي سيساعدنا بالانفكاك عن الاحتلال. والاستقلال الاقتصادي مقدمة للاستقلال السياسي وهو رافعة للمشروع الوطني، ويساهم أيضا في خلق تنمية متوازية يتناغم فيها العمل الأهلي مع العمل الرسمي".

بدوره، قال الصالح: "إن الاتفاق اليوم يأتي ضمن رؤية الحكومة لما يحقق ربط المخطط والخطط التنموية للبعد المكاني، ويوفر أداة يسترشد بها لتطوير الأولويات الوطنية. وكذلك يشكل تجاوبا مع التحديات والفرص، من خلال إدارة الموارد المحدودة، والتخطيط لاستغلال الإمكانيات المتاحة".

وأضاف: "الاتفاق يأتي استمرارا لعمل دؤوب قامت به الحكومة من خلال إعداد عدد من المخططات مثل مخطط حماية الموارد الطبيعية، والطرق والمواصلات، وعدة دراسات مختلفة في هذا الخصوص".

من جانبه، قال المصري: "نرى في هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنستمر في تسخير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة الوطن، فهذا المشروع سيوحد رؤيتنا التنموية للقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين والضفة وقطاع غزة، وسننفذه على الأرض ليكون رسالة لدولة الاحتلال بأننا ماضون نحو القدس والدولة المستقلة".

وتابع المصري: "لقد بدأنا أفكارنا معكم قبل 25 عاما ونفذنا العديد من الأفكار التي كنتم مصدر الهامنا، واليوم نمضي بمرحلة جديدة نعتز بها".