رام الله/ المشرق نيوز
يضغط رجال أعمال فلسطينيين في الضفة الغربية بشكل قوي على وزارة المالية، بهدف اقناعها على مواصلة تخصيص الميزانيات للقطاع التجاري.
وأوصت بعض الشخصيات الفلسطينية في الضفة السلطة الفلسطينية باستلام اموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من الخلافات الشديدة الدائرة بين الطرفين بزعم أن استلام هذه الاموال سيخفف من وطأة الازمة المالية والاقتصادية الشديدة التي تعاني منها السلطة منذ فترة، خاصة أنه لا استجابة من قبل الدول العربية لنداء السلطة الفلسطينية بتوفير قرض بقيمة 100 مليون دولار.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب موظفيها عن شهر مايو، مشيرا إلى أن دولة فلسطين طلبت قرضاً مالياً عربياً.
وذكر عريقات "لا نريد مساعدات من أي دولة، طلبنا قرضاً مالياً بقيمة 100 مليون دولار من الدول العربية، على أن نعيده عندما نحصل على أموالنا المحتجزة لدى إسرائيل، ونأمل الاستجابة، ولكن حتى الآن لا توجد بوادر".
ورحب رجال أعمال في الضفة الغربية بمقترح رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر إنشاء بنك خاص بالأسرى وذوي الشهداء، حتى لا تقوم إسرائيل بتوقيع عقوبات على البنوك الفلسطينية، معتبرين أن تلك الخطوة تجعل الكل غير خاسر لا البنك ولا العائلات الفلسطينية.
وقال أبو بكر، إن السلطة الفلسطينية لديها خطة في حال أعادت إسرائيل الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية، من جديد، الداعي لعدم فتح حسابات للأسرى والمحررين.
وذكر أبو بكر أنه لعدم حرمان الأسرى من حقوقهم، سيكون هناك بنك محلي، يستطيع من خلاله الأسرى والمحررين أن يحصلوا على رواتبهم، ويفتح لهم حسابات، ويستلموا رواتبهم عبر الصراف الآلي، ويُمنح لهم قروض، ويمكن أن يستفيدوا منه لصالح تدشين المشاريع، وهذا البنك حاليًا هو مؤسسة مصرفية، وسيتطور لاحقًا ليصبح بنك أو شبه بنك، لشرائح المجتمع، بما فيهم الأسرى والمحررين.
