مكافحة الفساد تنجز دراسة "تحليل مخاطر الفساد في سلطة الأراضي"

هيئة مكافحة الفساد.jpg

رام الله/ المشرق نيوز

انجزت هيئة مكافحة الفساد دراسة "تحليل مخاطر الفساد في سلطة الأراضي"، والتي من المقرر أن يتم اطلاقها رسميا الأحد المقبل بمشاركة رسمية.

وفي هذا السياق، جدد رئيس سلطة الأراضي، القاضي محمد غانم، اليوم الأحد، التزام سلطة الأراضي التعاون الكامل والشامل مع هيئة مكافحة الفساد، لإنجاز دراسة المخاطر لدى سلطة الأراضي وترجمة الجهود المشتركة بين الجانبين لصالح تطوير وتحسين بيئة العمل، وتجنيب الدوائر الفنية والمساندة الوقوع في الأخطاء، وتعظيم أسس النزاهة والشفافية في العمل بما يخدم المواطن.

وقال غانم خلال اللقاء المشترك الذي جمعه مع ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد، اليوم، في مقر سلطة الأراضي في مدينة البيرة: "نحن مهتمون جدا بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بما يساعدنا في فهم الأخطاء وبما يجنبنا الوقوع فيها اثناء عمل كافة الدوائر وموظفيها، سواء كانت الدوائر الفنية او الدوائر المساندة في إطار تنفيذ سياسات سلطة الأراضي وتوجهاتها في تحسين بيئة العمل الداخلية وتطوير جودة خدماتها".

وشدد غانم على أهمية مواصلة الجهود المهنية من اجل الوصول الى إجراءات سليمة وخالية من الفساد والاستناد في ذلك الى قواعد تشريعية واضحة، وانهاء التضارب التشريعي وصولا الى بيئة تشريعية واضحة تدعم جهودنا المهنية في خدمة أبناء شعبنا, وفقا لوكالة وفا.

اقرأ أيضاً

من جانبه استعرض مدير عام التخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد، حمدي الخواجا، تحضيرات الهيئة لعقد ورشة عمل متخصصة لعرض نتائج الدراسة التي انجزها فريق مشترك في مجال تحليل مخاطر الفساد في سلطة الأراضي، مؤكدا حرص الهيئة بقيادة المستشار احمد براك، على مواصلة هذه الجهود المهنية المتخصصة في مجال انجاز دراسة تحليل مخاطر الفساد في القطاعات المختلفة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار الخواجا الى ان رؤية هيئة مكافحة الفساد تتمثل في الوصول لمجتمع خال من الفساد وتوفير بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة له، مشيرا إلى أن رسالة الهيئة هي مكافحة الفساد والحد من مظاهره المختلفة في المجتمع ومعالجة أسبابه والوقاية منه وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة له، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.

وأشار الخواجا إلى الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد والقائمة على أهمية تفعيل الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز التدابير الوقائية وزيادة المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد، وزيادة فاعلية اكتشاف جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيه.

ومن المقرر في اعقاب الإعلان الرسمي للدراسة تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لترجمة التوصيات الواردة فيها وتحويلها الى إجراءات وتدخلات عملية تنعكس إيجابا على عمل دوائر سلطة الأراضي الفلسطينية والخدمات التي تقدمها للجمهور.