نيويورك/ المشرق نيوز

أكد وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية رياض المالكي اليوم الأربعاء, أن استمرار إسرائيل بسياستها التي تجمع بين الاستعمار والفصل العنصري، ستؤدي إلى احتدام الصراع في المنطقة.

جاء ذلك في كلمته، في جلسة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط ، بما في ذلك قضية فلسطين، والتي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

وأضاف المالكي أن إسرائيل مصممة على تجاهل جميع المناشدات التي أطلقها المجتمع الدولي،  "إذ تعتقد أنها بعيدة عن العقاب، وتعتقد أن قرارات مجلس الأمن ملزمة للآخرين؛ والمحاكم الدولية لها اختصاص على الآخرين، وأن العقوبات يجب أن تفرض على الآخرين".

 وتابع أن إسرائيل تختبر عزم المجتمع الدولي، معتبرة أن سياستها الاستعمارية ستسود على الإرادة الدولية الجماعية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين والحفاظ على النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد.

وأشار المالكي إلى أن المجتمع الدولي ملتزم بسيادة القانون الدولي وبتوافق الآراء الدولية بشأن حل عادل لقضية فلسطين، وأنه يعارض الضم بعبارات لا لبس فيها، كما تم التأكيد في الأسابيع الأخيرة من خلال تصريحات من عواصم من كل ركن من أركان العالم.

وأردف أن الموقف العالمي لا يزال ثابتا بشأن عدم شرعية سياسات إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات، مضيفا أن هذه الجبهة الدولية الواسعة انعكست في التجمع في الأغوار قبل يومين، وفي الاجتماع الوزاري للأونروا الذي عقد أمس، وفي هذا الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى ضرورة أن تعرف إسرائيل أن الضم سيكون له تداعيات فورية وملموسة، و"لهذا السبب طالبنا المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فعالة لردع الضم وجميع السياسات غير القانونية الأخرى التي مهدت الطريق لذلك".

وقال: "يجب أن يكون واضحا أيضا أن الضم سيؤثر بشكل لا رجعة فيه على علاقات إسرائيل مع فلسطين والمنطقة. كان من المفترض أن تحولنا اتفاقيات أوسلو إلى شركاء سلام، لكن للأسف استمرت إسرائيل في شن حرب على حياة الفلسطينيين وحقوقهم، وقد انتهكت روح ونص الاتفاقات، وبضمها تتخذ قرارا سينهي الاتفاقات. كان من المفترض أن تمهد هذه الاتفاقات الطريق لإنهاء الاحتلال واتفاق سلام نهائي."

وأضاف: "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لميثاق الأمم المتحدة، دعونا نحترم مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها: احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، وقمع الأعمال العدوانية، وحظر التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة".

وقال: "الضم، سواء كان جزئيًا أو كليًا، تدريجيًا أو فوريًا، هو خرق خطير لميثاق الأمم المتحدة ولا يمكن أن يستمر دون عقاب".

وأكد المالكي أن الضم غير قانوني، وأضاف "من منظور قانوني ، فإن الضم ليس غير قانوني فحسب، بل هو جريمة بموجب نظام روما الأساسي، وسياسيا سوف يدمر فرص السلام"، مشيرا إلى ما جاء في تقرير الأمين العام بأن الضم كارثة للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ككل.

وشدد على موقف القيادة الفلسطينية بالتزامها بالسلام، قائلا: "ما زلنا ملتزمين بالسلام. لقد قدمنا موقفنا كتابة بشأن جميع قضايا الوضع النهائي إلى اللجنة الرباعية، ولم نتراجع أبدا عن أي اقتراح قدمناه لإيجاد حل".

ودعا وزير الخارجية إلى عقد مؤتمر سلام دولي وآلية متعددة الأطراف من شأنها أن تساعد على دفع السلام من خلال مساءلة الأطراف، وضمان أن المفاوضات ليست عملية إضاعة للوقت.

وتابع: في حين أن إسرائيل لا تدخر جهدا لمحو حدود ما قبل عام 1967، "الخط الأخضر"، يجب على العالم تعزيزها (الحدود)، بما في ذلك من خلال الاعتراف بدولة فلسطين وجعل أي زحف أحادي الجانب على "الخط الأخضر" خطا أحمر.

وأضاف: كل دولة لديها القدرة لمساعدتنا على تغيير المسار قبل فوات الأوان، القدرة على المساعدة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ حل الدولتين؛ القدرة على إنقاذ الأرواح؛ القوة للحفاظ على نظامنا العالمي. في الواقع، لديهم التزام قانوني وأخلاقي باستخدام هذه السلطة من خلال عدم الاعتراف وعدم المساعدة على الإجراءات غير القانونية والتمييز والمساءلة. إن التمسك بالتزاماتهم هو الطريق الوحيد لضمان التزام إسرائيل بمفردها".

وشكر المالكي مجلس الأمن على عقد هذا الاجتماع الهام، وأضاف "أود أيضا أن أعرب عن تقديرنا للأمين العام على تقريره وجهوده الدؤوبة وجهود مبعوثه من أجل تعزيز السلام. إذا تم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها 2334، فسيكون السلام حقيقة غدا".

كما شكر الأمين العام لجامعة الدول العربية والوزراء على مشاركتهم اليوم، كإشارة واضحة على مدى إلحاح وخطورة المسألة. وقال: "أود أيضا أن أشكر بلدكم وأعضاء المجلس، في الماضي والحاضر والمستقبل، على مواقفهم الثابتة والمبدئية، بما في ذلك ضد الضم".

وشكر البلدان والمجموعات، بما في ذلك المجموعة العربية، التي تم حشدها بالكامل في الفترة التي سبقت هذا الاجتماع، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأوروبي، الذين يواصلون العمل من أجل تعزيز الحرية والعدالة والسلام.