رام الله / المشرق نيوز

أكد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنه يعد لعملية طارئة لمساعدة الحكومة الفلسطينية على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

وأضاف مدير بعثة البنك في الضفة الغربية وقطاع غزة كانتان شانكار، "يعمل فريق البنك الدولي على قدم وساق لتجهيز عملية طارئة تشمل توفير مساعدات اجتماعية، وفرص عمل قصيرة الاجل للفئات الفقيرة الاولى بالرعاية، ودعم القطاع الخاص".

وتابع، ان البنك يقوم ايضا باعادة هيكلة مشاريع اخرى قائمة لمساعدة البلديات على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية.

وأشار شانكار إلى أن "مجموعة البنك الدوي لا تعمل وحدها في فلسطين، فنحن نعمل عن كثب مع شركاء لنا في التنمية".

وأشاد باداء الحكومة الفلسطينية في مواجهة الجائحة، "تحركت مع بدء تفشي الفيروس، مبكرا وبحسم".

وبين شانكار أن "الادوات الاقتصادية المتاحة للسلطة الوطنية الفلسطينية محدودة للغاية، اذ لا يمكنها الحصول على قروض دولية".

وتوقع البنك الدولي، في تقرير اصدره في الثاني من حزيران الجاري، انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 7.6 و11% في 2020 بسبب الجائحة.

وقال إن سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية "اتخذتا اجراءات مهمة لدعم القطاع الخاص، الا ان ثمة مخاطر عالية من ان الكثير من وظائف القطاع الخاص ستذهب من غير رجعة".

وفيما يتعلق بالمالية العامة، قال شانكار ان الفجوة التمويلية "اتسعت لمستوى مروع، من حوالي 600 مليون دولار في 2019 الى ضعف ذلك في 2020، والسبب الرئيس في ذلك يعود الى زيادة النفقات الطبية والاجتماعية".

واشار الى ان البنك الدولي "تحرك على الفور بعد ان اعلنت السلطة حالة الطوارئ في اوائل آذار، وفي غضون اسابيع اعدنا هيكلة مشروعنا القائم لتقديم الدعم المالي الملح لشراء مستلزمات وتجهيزات الحماية الشخصية، وتجهيز مراكز صحية، وتعيين طواقم طبية في وظائف مؤقتة، اضافة الى مشروع صحي طارئ بكلفة 5 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة".