رام الله / المشرق نيوز

أصدرت وزارة المالية برام الله، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما، بشأن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آيار/ مايو 2020.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة".

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية مساء أمس، إن صرف رواتب الموظفين يتعلق بالإمكانيات المالية المتوفرة في خزينة السلطة.

وكان وزير المالية شكري بشارة، قال صرح في وقت سابق، بأن إجمالي ما اقتطعته إسرائيل من عائدات المقاصة -أي ضرائب فلسطينية على الواردات من إسرائيل والخارج تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية- تجاوزت 12.5 مليار شيكل في السنوات الخمس الأخيرة فقط، منها حوالي 1.4 مليار شيكل عمولة إدارية على الجباية (3%) و11 مليار شيكل بدل خدمات: كهرباء وماء وتحويلات طبية وصرف صحي.

واعترف بشارة أن الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا "المقاصة" مدمر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم.

ويضيف بشارة: أن إسرائيل تصادر من أموال المقاصة حوالي 144 مليون دولار سنوياً تعتبرها مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، و2.5 مليار شيكل سنوياً في آلية جباية الضرائب على المحروقات. أما الرسوم الإدارية التي تقتطعها مقابل جمعها للضرائب (3%) فتقدر بحوالي 270 مليار دولار سنوياً.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن قبل أسبوعين عن أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في حل من كل الاتفاقيات مع إسرائيل.