غزة / المشرق نيوز
أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات ما يتم ترويجه من سلطات الاحتلال والزج باسمه لتحقيق أغراض سياسية للنيل من السلطة الوطنية وتقديمه كبديل لها.
أكد المركز الحقوقي، في بيان صحفي، أنه لن يكون بديلا عن السلطة الفلسطينية في عملية التنسيق لسفر مرضى قطاع غزة.
ورفض المركز الزج باسمه من قبل وسائل إعلام إسرائيلية، من خلال نشر أخبار بأنه أصبح بديلًا عن السلطة الوطنية في عملية التنسيق لسفر المرضى.
وقال، إنه قرر وقف جميع خدماته القانونية للمرضى بغزة، رغم أسفه من هذا القرار، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعاته.
وحمل المركز الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع، وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج.
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أنه على مدى 15 عامًا قدم خدماته للمرضى المحتاجين للعلاج بالخارج، وتدخل قانونيًا مع الجانب الإسرائيلي، خصوصًا في الحالات المصنفة "إنقاذ حياة" ما يمكنهم في بعض الأحيان من الحصول على تصاريح طبية لتلقي العلاج، كما أنه يتدخل لفئات مدنية أخرى للحصول على حقهم بالحركة والتنقل وتمكينهم من السفر، وهو الأمر الذي يقع بالكامل ضمن اختصاص عمل المركز في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
وبين أنه خلال الأسبوعين الأخيرين استقبل المركز العديد من حالات المرضى في أوضاع صحية حرجة، ولديهم حوالات طبية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج في مشافي الضفة الغربية، بما فيها المشافي الفلسطينية في القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن هؤلاء المرضى بأمس الحاجة للمساعدة في الوصول إلى الخدمة الطبية، وتدخل المركز لمساعدتهم مع الجانب الإسرائيلي، على غرار ما يقوم به من عمل على مدى سنوات، وعلى قاعدة حقوقية-إنسانية واستنادًا لمعايير مهنية صارمة.
ولفت إلى أن هذه الخدمات القانونية من طرف المركز تقتصر حصريًا على المرضى.
وقال: "لم يكن في المتصور أن تبلغ سلطات الاحتلال هذا المستوى من التوظيف السياسي لحاجة المرضى للعلاج وتقديم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكأنه بديل للسلطة الوطنية، أو للالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق".
وشدد المركز رفضه القاطع الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بأية صورة من الصور.
ولفت المركز بأن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصفتها قوة احتلال حربي، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المرضى.
ودعا المركز، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفقاً للالتزامات الناشئة عن القانون الدولي، والتدخل الفوري لضمان وفاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى.
