إسناد جماهيري وفصائلي لقرارات أبو مازن الأخيرة

الرئيس عباس.jpeg
الرئيس عباس.jpeg

غزة/ المشرق نيوز

أقامت حركة فتح- إقليم نابلس يوم السبت المنصرم، 30/5/2020 وقفة تضامنية على دوار الشهداء، وسط مدينة نابلس؛ احتجاجا على القرار الأمريكي - الإسرائيلي القاضي بضم اجزاء من الضفة الغربية والأغوار، وضد القرارات الاسرائيلية المجحفة بحق الاسرى الفلسطينيين.

وخلال الوقفة، دعم المشاركون قرارات الرئيس محمود عباس الأخيرة، معتبرين أنها جاءت في الوقت المناسب، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها أبو مازن، والتي تُشدّد على الاستقرار والانضباط في الضفة بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.

ودعا المشاركون الى ضرورة انهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي في إطار مواجهة سياسة حكومة نتنياهو، وشددوا على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما شارك المئات من الفلسطينيين، بتاريخ 26/5/2020، بفعالية جماهيرية حاشدة بمحافظة بيت لحم.

وقالت حركة فتح إن الفعالية جاءت إسنادا ومبايعة للرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، في ظل التحديات التي تواجههم ومن ضمنها قضية الضم، وموقفهم الثابت في مواجهتها، إضافة لشكرهم على جهدهم المبذول خلال جائحة كورونا.

وشارك في الوقفة المئات من أبناء المحافظة وأمناء سر المواقع التنظيمية والبلديات والمجالس القروية والفصائل الفلسطينية والذين عبروا عن تقديرهم للجهود المبذولة لمواجهة كورونا وخدمة القضية الوطنية.

وقالت حركة فتح إن إسرائيل أوقفت التنسيق المدني، مع السلطة الفلسطينية، ردًا على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقف كافة الاتفاقيات، بما فيها التنسيق الأمني.

وأكدت فتح، وعبر لسان الناطق باسمها حسين حمايل، أن إسرائيل أوقفت فعليًا كل ما يتعلق بالتنسيق المدني، بما في ذلك الصحة والعلاج، والسفر، والتجارة، نافيًا في الوقت ذاته، الأنباء التي تحدثت عن عقد لقاء فلسطيني- إسرائيلي بعد وقف التنسيق الأمني.

 وأوضح أن الجيش الإسرائيلي، منذ وقف التنسيق الأمني، يقوم باحتجاز أي سيارة تتبع للأمن الفلسطيني، لعشر ساعات، بما في ذلك احتجاز الضباط، وسحب هوياتهم، وهناك تحذيرات إسرائيلية من إمكانية حدوث احتكاك واشتباك بين الجيش الإسرائيلي، والأمن الفلسطيني، حال تم اقتحام المدن، ما يعني أن الأمور تطورت كثيرًا.

وذكر أنه منذ اللحظات الأولى لإعلان الرئيس محمود عباس، تم توقيف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني، توقف كل شيء، ولم يعد هناك مجال كي يتم التشكيك في ذلك، وفي ذات الوقت لا بد من عدم تصديق الرواية الإسرائيلية.

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية، على "انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل"، احتجاجاً على توجه تل أبيب نحو ضم أراضٍ فلسطينية.

وقالت منظمة التحرير، في بيان لها: "نؤكد التوجه الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس، خلال الاجتماع المنعقد في 19 أيار/ مايو الماضي، بأن المنظمة في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل".

ورحب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، بقرار الرئيس محمود عباس بوقف التنسيق الأمني، قائلا: "نأمل أن يكون قرار أبو مازن هذه المرة جديًا".

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن ما أعلنه الرئيس محمود عباس من موقفٍ تجاه إسرائيل مؤخراً، سنأخذه على محملِ الجدِّ، ونريد أنْ نراه واقعيًّا على الأرضِ.

واعتبرت جبهة النضال الشعبي، قرارات الرئيس محمود عباس تاريخية وتعكس الإرادة الوطنية والقرار الوطني المستقل، وأكدت رفضها التعايش مع الضم حتى لو كانت كلفته اقل بكثير من الكلفة العالية التي ترتب عليها قرار الرئيس والذي يحمل تبعات سياسية واقتصادية مهمة، مشددا على أن قرار الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ الضم يعني لا سلام ولا دولة فلسطينية ولا حل الدولتين.