رام الله/ المشرق نيوز

أعلن كل من عضوَي اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد وحسين الشيخ، رفض السلطة استلام أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابة عنها (المقاصة)، وذلك تنفيذاً لقرار القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقات والتفاهمات كافة مع حكومة الاحتلال، كرد على خطة الضم الإسرائيلية المدعومة أميركياً للضفة المحتلة، وهو رد يشمل وقف التنسيق المدني والأمني.

من جهتها, قالت مصادر في الحكومة الفلسطينية لصحيفة "الأخبار" اللبنانية: "إنه تقرر بناء على ما سبق خطة تقشف تنص على ترشيد مصاريف السلطة ورواتب الموظفين والتعيينات والترقيات حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن وزارة المالية ليس لديها حتى الآن موعد لصرف الرواتب عن الشهر الماضي الذي كان مقرراً الأربعاء الماضي، لكنها قد تضطر إلى الاستدانة من البنوك للوفاء برواتب الموظفين".

وكان الأحمد قد لمح الثلاثاء الماضي إلى أن من الممكن ألا ينتظم صرف الرواتب ويتكرر ما حدث عندما فازت حماس بالانتخابات (فرضت عقوبات آنذاك) أو بداية تأسيس السلطة... كان الموظفون يتقاضون رواتبهم مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

بدوره, قال المتحدث باسم الحكومة في رام الله، إبراهيم ملحم، إن وزير المالية، شكري بشارة، سيخرج في مؤتمر مطلع الأسبوع المقبل للحديث عن موعد والنسبة الممكنة لصرف الرواتب، فيما ينقل المختص الاقتصادي أمين أبو عيشة عن مصادر أخرى أن الرواتب ربما تتأخر لأسابيع. وبلغت فاتورة الموظفين العموميين (160 ألفاً موزعين بين غزة والضفة) 4.951 مليار شيكل (100 دولار = 345 شيكل) عام 2018، وهو ما نسبته 46% من إجمالي النفقات.

وفي ظل هذه النسبة العالية، يرجح خبراء اقتصاديون أن السلطة على أبواب أزمة وأن كل السيناريوات مفتوحة لأن حالة المجتمع الدولي تغيرت عما كانت عليه، فيما يتوقع آخرون ألا تطول هذه الأزمة لأن هناك تحركات من روسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، أبرزها فرنسا وإسبانيا، لحث "إسرائيل" على تأجيل أو إلغاء قرار الضم.

وأكدت مصادر في حكومة رام الله للصحيفة اللبنانية، أن أموال المقاصة لم تحوّل هذا الشهر بسبب وقف التنسيق بين السلطة والجانب الإسرائيلي، وأن الحكومة تدرس خيارات أخرى؛ منها تحويل المقاصة مباشرة عبر البنك الدولي إلى المالية الفلسطينية، قائلة لـ"الأخبار"، إن الأمر مسألة وقت لا أكثر، من أجل التحرر من تحكم الاحتلال في الجانب المالي.

وعن الرواتب، قالت المصادر إن الوزارة ستدفع بما يتوفر في الخزينة، إذ من المتوقع العودة إلى نظام 60% من قيمة الراتب. لكن اقتصاديين فلسطينيين استبعدوا أن تحدّ الإجراءات التقشفية التي تتبعها رام الله من الأزمة، فيما قال إعلاميون إسرائيليون إن السلطة تدرس تخفيضات في ميزانية غزة ومن ضمنها المستشفيات والمدارس والرواتب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد في جنوب فلسطين.