نقابة المحامين وجمعية رجال الأعمال تستنكران

صورة: إطلاق النار على سيارة شرحبيل الزعيم أثناء توقفها أمام مكتبه بغزة

صورة: إطلاق النار على سيارة شرحبيل الزعيم أثناء توقفها أمام مكتبه بغزة
صورة: إطلاق النار على سيارة شرحبيل الزعيم أثناء توقفها أمام مكتبه بغزة

نقابة المحامين وجمعية رجال الأعمال تستنكران 
إطلاق النار على سيارة شرحبيل الزعيم أثناء توقفها أمام مكتبه بغزة 
غزة - المشرق نيوز
 تعرضت سيارة المستشار شرحبيل الزعيم عصر الاثنين لحادثة إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة خارجه عن القانون، وذلك أثناء توقفها أمام مكتبه بمدينة غزة.
واستنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين  في بيان صحفي، الجريمة موضحة أن هذا الفعل يشكل جريمة نكراء واعتداء آثم على رجال القانون في فلسطين معتبرة هذا الحدث بمثابة ناقوس خطر يوجب على جهات الاختصاص القيام بفرض القانون لما لهذه الجريمة من آثار سلبيه على امن واستقرار المجتمع ومحاولة لفرض شريعة الغاب وحكم القوة وتجنيب القانون ودولة القانون.
وطالبت نقابة المحامين جهات الاختصاص بالقيام بدورها في إلقاء القبض على هذه الثلة الخارجة عن القانون وتقديمهم للعدالة لأخذ المقتضى القضائي المناسب لحجم هذه الجريمة النكراء.
وأكدت نقابة المحامين بانها سوف تبقى في متابعة متواصلة ومع جهات الاختصاص لمتابعة التحقيقات حتى يتم القاء القبض على من يقف وراء هذه الجريمة النكراء.

شرحبيل سيارة.jpeg

من جانبة قال نائب نقيب المحامين الأستاذ عبد العزيز الغلاييني ان جريمة اطلاق النار على الزعيم هو بمثابة اعتداء على العدالة وسيادة القانون وتجاوز للخطوط الحمراء التي تنذر بكارثة أمنية، تستدعي جهات الاختصاص للضرب من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العدالة والمواطن الفلسطيني مؤكدا  على دور نقابة المحامين في الدفاع عن أعضائها وسيادة القانون  والقيام بواجبتها حتى يتم القاء القبض على منفذي هذه الجريمة الغير مبرر وغير الأخلاقية.

شرحبيل بيان.jpeg

في السياق استنكرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بمحافظات غزة بأشد عبارات الإدانة والاستهجان، قيام "فئة مجهولة" بإطلاق النار على عضو الجمعية المستشار شرحبيل الزعيم.
وقالت الجمعية في بيان صحفي: إن "إطلاق النار على الأستاذ شرحبيل الزعيم يعبر عن سلوك غادر وخارج عن الاخلاق والعادات والقيم الفلسطينية."
وطالبت وزارة الداخلية بضرورة محاسبة الواقفين وراء حادثة اطلاق النار، مع "ضرورة الحفاظ على المكانة التي يحتلها رجال الاعمال وأعمدة القانون في مقدمة المجتمع ورفعة الاقتصاد الوطني".
انتهى