" منظمة التحرير" تعلن برنامجها للانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد المقاومة الشعبية

تنفيذية المنظمة.jpg

" منظمة التحرير" تعلن برنامجها للانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد المقاومة الشعبية 

رام الله / المشرق نيوز 

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء الأربعاء عن جملة من القرارات التي تشكل برنامج عملها للمرحلة المقبلة كخطوات عملية للانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، والانتقال من السلطة الى الدولة؛ تنفيذًا لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي، وذلك عقب إعلان الرئيس محمود عباس  مساء 19 مايو/ أيار الجاري عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، وذلك ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـ"إسرائيل".

وقالت "التنفيذية" في بيان وصل وكالة "صفا" إنها قررت العمل "بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس ترامب، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتبارا من تاريخه"، كما قررت إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية.

وأكدت "وجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949"، داعية العالم إلى "إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة".

اقرأ أيضاً

وشددت على حق شعبنا في مواصلة كفاحه، داعية إياه إلى "تصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، واستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات".

وأشارت إلى "وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة الى الدولة وفقاً لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات، والاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استناداً إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012".

ولفتت إلى ضرورة "حل قضية اللاجئين استناداً لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية والتي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515".

وتأتي الخطوة عقب حكومة الاحتلال قرارها ضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وجددت دعمها "نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، وآخرها القرار العسكري الإسرائيلي الحجز على حسابات مخصصات الأسرى في البنوك الفلسطينية، في تطاول على حقوقهم وعلى ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضافت "ونجدد موقفنا الثابت بأن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال هو استحقاق يجب الوفاء به من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل بين الطرفين".

وطالبت بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وعملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.

وعلى الصعيد الدولي، قالت "التنفيذية" إنها مستمرة في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت الدول إلى "اتخاد إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة"، مطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومساءلة المجرمين في الدول التي تملك التشريعات الملائمة لذلك.

وجددت دعمها حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها، مطالبة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية" على حدود 1967 بالقيام بذلك فورًا، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على تمكين دولة فلسطين على الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت مواصلة الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية (WIPO).

وطالبت "التنفيذية" دول العالم بتسديد العجز الحاصل في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من أجل النهوض بمسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم من جوانبها كافة عملاً بقرار الجمعية العامة 302 لعام 1950.

وجدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استناداً على هذه الأسس، "بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى".

ودعت الدول العربية إلى التمسك بقرارات القمم العربية، ورفض التغيير على مبادرة السلام العربية، والعمل على مراجعة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية و"إسرائيل" في ضوء إعلان الضم الأخير، والمحافظة على التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكدت تمسكها بـ"منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق الشراكة الوطنية الفلسطينية ارتكازاً لبرنامجها الوطني وقرارها الوطني المستقل القائم على إنجاز استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى قاعدة تعزيز المقاومة الشعبية، ودعم صمود أبناء شعبنا، وذلك لمواجهة وإسقاط صفقة القرن".