الرئيسية| اقتصاد| التفاصيل

نقابة موظفي المؤسسات المالية والمصرفية تتجه للتصعيد ضد مشغليهم

نقابة موظفي المؤسسات المالية والمصرفية تتجه للتصعيد ضد مشغليهم
نقابة موظفي المؤسسات المالية والمصرفية تتجه للتصعيد ضد مشغليهم

قال رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين أحمد الطميزي، إنه وفي ظل جائحة كورونا، "تطل علينا بعض البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يقرارات بحق موظفيها فاقت كل التوقعات".

وذكر الطميزي في بيان له، أن تلك المؤسسات ماضية في انتهاك حقوق العاملين ابتداء من خصم الإجازات أثناء فترة الطوارئ، وإجبار الأمهات العاملات على العمل، على الرغم من أغلاق الحضانات، وقامت بعض البنوك بخصم علاوات لبعض موظفيها والخصم من رواتب العاملين.

وطالب البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، بالتوقف عن انتهاك قانون العمل وعدم المساس بحقوق العاملين، مضيفاً "لكن ما نراه على أرض الواقع أنها ماضية في سياسة التغول على موظفيها".

وأكد "أن البنوك والشركات تجبرنا على المواجهة، وأن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا خطيرا وأننا سنخوض معركة الدفاع عن موظفينا بكل الطرق والوسائل".

وناشد الطميزي موظفي القطاع المصرفي والمالي، إلى الاستعداد لمعركة الدفاع عن حقوقهم والالتفاف حول نقابتهم وتوحيد صفوفهم، حيث أن إجراءات البنوك الأخيرة قد تصل إلى فصل مئات الموظفين إن لم يتم وضع حد لهذه الانتهاكات، وان المساس برواتب العاملين وحقوقهم خط أحمر".

وزاد: "على الرغم من مطالبة سلطة النقد بتحمل مسؤوليتها، والتي تقف صامته أمام هذه الانتهاكات دون تحريك.. إلا اننا ناشدنا العاملين بضرورة اخذ زمام المبادرة للدفاع وحماية حقوقهم وإعلام النقابة بأي انتهاكات من البنوك والشركات.. سلطة النقد لا تقوم بواجبها تجاه موظفي البنوك بصفتها القانونية".

وأكد أن هناك تنسيق واتصال مستمر مع وزارة العمل بصفتها المسؤول عن تطبيق قانون العمل من أجل مواجهة هذا التغول الغير مبرر.

"حذرنا البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، من ابتزاز الموظفين في لقمة عيشهم، واليوم لم يعد للتحذير مكان واننا ذاهبون الى مواجهة من اجل الدفاع وحماية حقوق العاملين".