القدس المحتلة / المشرق نيوز
كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية بعثت رسالة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية بعد قرار الرئيس عباس بوقف التنسيق الأمني.
وأكدت السلطة في رسالتها، على أنها لن تسمح بانتشار "العنف" في الضفة الغربية المحتلة، حتى في ظل القرار بوقف التنسيق الأمني.
وذكرت القناة العبرية نقلا عن مصدر قالت إنه فلسطيني، "إن تعليمات صدرت من الرئيس محمود عباس لقادة الأجهزة الأمنية بوقف فوري للتنسيق مع إسرائيل".
وأضاف مصدر القناة، أن عباس وجه أيضًا مسؤولين اثنين على اتصال "منتظم" بإسرائيل هما عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ ، ورئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج ، بوقف الاتصال مع تل أبيب، وفق موقع "عرب48".
وأوضح أن مسؤولين إسرائيليين وآخرين "دوليين" حاولوا حتى اللحظة الأخيرة ثني الرئيس عباس عن اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقات الموقعة مع واشنطن وإسرائيل.
واعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.
جاء ذلك في كلمة متلفزة له، عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية ب رام الله ، للرد على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي. وقرار الانسحاب الذي أعلنه عباس يعني وقف كل التفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل، وخاصة أوسلو، التي تأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية.
وفي الوقت الذي لم ترد فيه إسرائيل، رسميا على قرارات عباس، ذكرت نقلت تقارير صحافية عن جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، قولها إنه لم يطرأ تغييرًا على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
وكانت جهات أمنية وعسكرية إسرائيلية، حذرت مؤخرا من تبعات فرض قرار الضم الإسرائيلي على استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، بما ينذر باندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين
