غزة: المشرق نيوز
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تواصل سقوط الضحايا جراء استمرار أعمال العنف في قطاع غزة، لاسيما على خلفية الشجارات العائلية، والتي كان آخرها مقتل مواطنين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة شمال غزة، مطالبا الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. 
وقال: "بحسب المعلومات الميدانية التي جمعها المركز، فإن شجاراً نشب  مساء الأحد ، بين أفراد من عائلتين في شارع السكة شرق مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، تخلله إطلاق للأعيرة النارية، تبعه انتشار مسلّحين من العائلتين في بعض شوارع المخيم الذين أطلقوا الأعيرة النارية في الهواء؛ ما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين هما: أحمد إبراهيم أحمد اسعيفان (39 عاماً)، وأصيب بعيار ناري في الخاصرة اليسرى، وعبد العزيز عثمان عبد العزيز أبو رواع (23 عاماً)، وأصيب بعيار ناري في القلب، فيما أصيب ثلاثة آخرين بجراح مختلفة، وصفت المصادر الطبية في المستشفى الإندونيسي في محافظة شمال غزة جراحهم ما بين المتوسطة والطفيفة". 

وأضاف: "من جهة أخرى حضرت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً فيه، فيما اعتقلت عدداً من المشتبه بهم".  
وفي حادث آخر منفصل، أفاد المركز، بأن أربعة مواطنين، أصيبوا بجراح مختلفة، وصفت المصادر الطبية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جراح أحدهم بالخطيرة نتيجة شجار عائلي استخدمت في الأسلحة النارية والقنابل اليدوية، وذلك مساء السبت ، بين أفراد عائلتين يقطنون شرق مخيم البريج في المحافظة الوسطى، وتجدد الشجار في نفس الليلة، حيث توجهت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث وسيطرت على الشجار وصادرت أسلحة واعتقلت عدداً من المشتبه بهم وفتحت تحقيقاً. 

وعبر المركز عن أسفه لمقتل المواطنين، اسعيفان وأبو روّاع، واستمرار سقوط ضحايا جرّاء العُنف الداخلي، فإنه يُحذّر في الوقت ذاته من مغبّة التهاون مع هذه الممارسات لما لها من آثار سلبية تطال المجتمع برمّته وتهدّد أمنه وسلامته، بحيث يدفع المواطنون حياتهم ثمناً لها. 
واعاد المركز التأكيد على مواقفه المبدئية التي تدعو إلى ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من انتشار السلاح الفردي واستشراء ظاهرة أخذ القانون باليد، ويؤكد على أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون.
وطالب الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث واتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها من قبل المكلّفين في إنفاذ القانون، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكيه. 
انتهى