القدس المحتلة / المشرق نيوز

أكد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، أن فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على إسرائيل إذا مضت بمخطط الضم، وأقدمت فعليا على فرض سيادتها على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون الثلاثة، لوكالة "رويترز" أن رد الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

وأوضح الدبلوماسيون، أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد الأوروبي على التفكير في تهديد إسرائيل برد حاد جدا على مخطط الضم.

كما تضغط كل من بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ لمناقشة إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة المقبل، رغم أن قرارات الاتحاد تؤخذ فقط بإجماع جميع الدول الـ27 الأعضاء.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الذين تحدثت إليهم "رويترز" تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اتخاذها في محاولة منها لثني إسرائيل عن القيام بهذه الخطوة.

وشددت "رويترز" على أن القرارات تتخذ في الاتحاد الأوروبي بالإجماع، ودون معارضة أي دولة، ما يتيح المجال أمام أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا مثل المجر وجمهورية التشيك عرقلة حتى جلسة الأعمال التحضيرية للنظر بهذا الخصوص.

وهددت السلطة الفلسطينية اسرائيل في رسالة أبلغتها ما يسمى "منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية الضابط كميل أبو ركن، أنه في حال  نفذت إسرائيل مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها، فإنها ستقطع كافة علاقاتها مع إسرائيل، وبضمن ذلك التنسيق الأمني، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف"، الإثنين.

وأعلن نتنياهو بعد توقيع الاتفاق الائتلافي أن مخطط الضم سيبدأ في الصيف المقبل، وأن "الرئيس ترامب تعهد بالاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات وغور الأردن، وأنا واثق من أن هذا التعهد سيطبق خلال عدة أشهر".