القدس المحتلة / المشرق نيوز
بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي مناقشات داخلية حول كيفية معاقبة إسرائيل في حال ضمت أراضٍ فلسطينية لها، وطبقت السيادة عليها، بما يتماشى مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، التي نقلت عن مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي، فإن من يقود هذه الخطوة وزير خارجيته جوزيف بوريل، مدعيةً أنه يعرف عنه بأنه لديه مواقف عدائية لإسرائيل منذ سنوات عديدة.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يمكن اتخاذ قرارات ذات مغزى للسياسة الخارجية إلا بموافقة جميع البلدان، لذلك يعتقد أن صداقة إسرائيل مع دول بالاتحاد مثل المجر والتشيك ورومانيا وبلغاريا قد تعوق أي قرارات لفرض عقوبات شديدة ضد إسرائيل.
وترجح الصحيفة بأن تدفع السويد وايرلندا ولوكسمبورغ تجاه قرار شديد يتمثل بإلغاء اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات النقابية مع إسرائيل، وفي هذه الحالة سيكون الضرر الاقتصادي كبيرًا، أو أن يكون هناك قرار آخر من خلال استبعاد إسرائيل من برنامج هورايزون 2027، الذي تتلقى بموجبه مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا منحًا تراكمية بمئات الملايين من الشواكل، فيما قد يكون السيناريو الآخر هو تعليق العمل باتفاقية السماء المفتوحة مع إسرائيل والتي تنتظر التصديق النهائي من قبل الاتحاد، أو أن تكون هناك خطوات إضافية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجتمعون الخميس المقبل، لمناقشة قضية السيادة، ومحاولات إسرائيل استغلال أزمة كورونا من أجل تطبيق خطتها، ومع ذلك يبدو أنه لن يتم اتخاذ أي قرار لأنه سيعقد بعد يوم واحد فقط من خطوة أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة لليمين الدستوري.
وحتى الآن لم تبدأ اسرائيل بحملة دبلوماسية لتبرير مسار فرض السيادة، مشيرةً إلى أنه تم إجراء اتصالات أولية مع السفراء الإسرائيليين لدى دول الاتحاد وتم التوضيح بأن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار ولا يوجد حتى الآن أي يقين بأن القانون الإسرائيلي سيطبق في الأغوار ومستوطنات الضفة.
