رام الله/ المشرق نيوز

احالت وزارة الإقتصاد الوطني الفلسطيني، 15 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الإقتصادية، لعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد فاسدة، وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.
 

وجاء ذلك بالتعاون مع الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق، تم إغلاق ثلاثة محال تجارية، على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الصحية.

وقالت الوزارة، إنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 122 مخالفا، وإغلاق 76 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

وأوضحت أن طواقمها وشركائها نفذت أكثر من 161 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 1543 محلا تجاريا، وإخطار 50 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب عينات من السلع، خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبريا، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وأتلفت الوزارة ما يقارب 24 طنا من السلع الغذائية والكيماوية التالفة، من بينها طن سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة، بالإضافة الى ضبط 800 اسطوانة غاز تالفة، تم ضبطها خلال الجولات الميدانية المشتركة.