رام الله/ المشرق نيوز

أحالت وزارة الإقتصاد الفلسطيني، 15 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الإقتصادية، تركز غالبيتها على عدم إشهار الأسعارعلى السلع المعروضة في محالهم التجاربة وبيع مواد فاسدة.

وقالت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، إنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أغلقت أربعة منشآت صناعية وتجارية مخالفة، وبعضها يقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير مطابقة، وتسوق مواد منتهية الصلاحية.

وأوضحت الوزارة، أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 91 مخالفاً وإغلاق 71 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها أكثر من 132 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 865 محلا تجاريا، وإخطار تسعة تجار لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب 18 عينة من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وأشارت إلى ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها ما يقارب 7 أطنان عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة بالإضافة إلى سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة عبارة عن 3.5 طن أكياس للتعبئة و1050 مشتاح خشب و1380 قطعة ملابس وأدوات منزلية، كما أتلفت 25.5 طن مواد مخالفة إلى جانب الأدوات الإسرائيلية الممنوعة التي تم ضبطها.

وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها بضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، مشيرةً الى التعامل مع 77 شكوى على خلفية مواد منتهية الصلاحية وتجاوز السقف السعري المحدد وعدم إشهار الأسعار.