غزة / المشرق نيوز
كشف مصدر في حركة حماس، أن مصر أبدت بادرة حسنة نية تجاه حماس، بالافراج عن في إطلاق سراح 4 أطباء من قطاع غزة كانت تعتقلهم السلطات المصرية منذ قرابة عام ونصف عام.
وقال المصدر لصحيفة «الأخبار»، أن الإفراج المصري عن الأطباء الفلسطينيين الذين كانوا معتقلين لدى جهاز «الأمن الوطني» المصري، جاء بعد طلب الحركة من الوسيط المصري تسوية الملفّات العالقة، وأبرزها ملف المعتقلين في السجون المصرية على ملفات أمنية.
وقد أفرجت السلطات المصرية، مساء الأحد الماضي، عن 4 فلسطينيين، هم: أحمد يونس سلمى، سامح محمد الجاروشة، علاء عماد عودة ومحمد محمود عبد الله، فيما لا يزال 5 آخرون، أحدهم عنصر في الجناح العسكري لـ«حماس»، رهن الاعتقال.
وبحسب المصدر وعدت السلطات المصرية الحركة بالإفراج عن عدد من هؤلاء المتبقّين في الفترة المقبلة، من دون تحديد العدد أو موعد الإفراج.
وكشف المصدر الحمساوي للصحيفة، موقف الحركة من فكرة تبادل الأسرى على مرحلتين، يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المباحثات، بقيادة الوسيط المصري ممثّلاً بقيادة جهاز «المخابرات العامّة»، حول إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع الاحتلال. الأخير، وأثناء المحادثات، كان قد أبدى إيجابية تجاه تنفيذ الصفقة مع «حماس»، لكنه رهن الأمر بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما تحقّق قبل يومين.
كما وكشف المصدر، أن الحركة أبلغت المصريين أنها جاهزة لمثل هذه الخطوة في حال الاتفاق بشكل سريع على تنفيذ الصفقة بشكل كامل «مع احتفاظ الحركة بحقّها بعدم تقديم أي معلومات عن الجنود دون تقديم ثمن خارج إطار الصفقة الشاملة».
ومع تحرّك المباحثات، تكرّر سلطات الاحتلال سيناريو سابقاً استخدم خلال صفقة شاليط عام 2011، بجعل عملية التفاوض تقترن باتخاذ إجراءات مشدّدة ضد الأسرى الفلسطينيين. إذ وقّع القائد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة، أخيراً، على القانون الذي سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع أيار/ مايو المقبل، والذي يسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، في وقت بعث فيه مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبّة التعامل مع رواتب الأسرى والعمل على إغلاقها.
