رام الله/ المشرق نيوز

يعد تطبيق "المنسق" الذي أعلن الاحتلال الإسرائيلي أن على العمال الفلسطينيين تحميله أثناء تواجدهم في الداخل، أداة جديدة ضمن أدوات الاحتلال للتجسس على أبناء شعبنا المستمرة منذ عقود.

وحسب ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التطبيق باستطاعته الوصول إلى المكان الجغرافي والكاميرا والرسائل والملفات المحفوظة في الهاتف، وعند الموافقة على استخدامه، يظهر النصّ الآتي "من المحتمل أن نستخدم المعلومات التي نجمعها لكل هدف، بما في ذلك الأهداف الأمنيّة" بالإضافة إلى حفظ المواد عند الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة لاستخدامها لاحقا".

وحذر مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك من التعامل مع هذا التطبيق، لأن دولة الاحتلال تستخدم كل ما هو متاح للتجسس على الفلسطينيين دون رقابة، وأي شيء من هذا القبيل يجب التعامل معه بحذر وخطورة، "لأن ذلك ممكن أن يمس بنا أو غيرنا وفق الطريقة المستخدمة".

وقال دويك:" إسرائيل تستخدم عادة قوانين الطوارئ البريطانية في مواجهة الفلسطينيين، وهي تطلق يدها في المستويات الأمنية والقضائية والعسكرية لمواجهة الفلسطينيين، وعمليا لا يوجد أي رادع أو ضمانة في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية".

وأضاف:" هناك وحدة رقم 8000، وهي متخصصة بجمع المعلومات عن الفلسطينيين من خلال الأدوات الالكترونية، وجميع هذه الإجراءات تتم دون أي ضمانة لاحترام أية خصوصية للفلسطينيين، وهذا الإجراء ضمن السياق الذي يعملون به، ولديها أدوات مختلفة ومتنوعة وهذا غير مستغرب"، مبينا "أن الإسرائيليين يجمعون معلومات عنا وهي تستخدم ضدنا، وضد فلسطينيين كأشخاص وعائلاتهم، ولا نعرف كيف يقوم الاحتلال بتوظيف هذه المعلومات".

وأوضح دويك أن إسرائيل بعد انتشار فيروس كورونا، بدأت تستخدم هذه التكنولوجيا على الإسرائيليين، مشيرا إلى رفض لجنة الكنيست طلب نتنياهو استخدام هذه التكنولوجيا إلا أنه استخدم قوانين الطوارئ لتطبيقها.

من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي "إن هذا تدخل في أمور حق المعرفة وهو قانونيا خاطئ وغير أخلاقي، وهو اختراق لحقوق خاصة للعامل الفلسطيني وانتهاك لإنسانيته، وهو إقرار من العامل للمحتل الإسرائيلي أن كل ما يملكه من معلومات حق للاحتلال يتم استخدامه لاهداف احتلالية، وبالتالي تم تجنيد كل هواتف العمال الفلسطينيين لصالح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

وتابع مهداوي: "نحن في وزارة العمل ندين مثل هذا التصرف، وسيتم رفع هذا إلى منظمة العمل الدولية كأحد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق عمالنا، ونخشى أن مثل هذا السلوك سيؤثر بالمستقبل على كافة العاملين الفلسطينيين وربما سيتم الطلب كذلك من رجال الأعمال وفئات أخرى".