رام الله / المشرق نيوز

أكدت منظمات حقوقية فلسطينية وعربية ودولية، أن دولة الاحتلال ملزمة باتخاذ تدابير لإنقاذ الحياة والسماح بدخول المعدات واللوازم الطبية وتلبية احتياجات المرضى في إطار مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعربت 19 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، عن بالغ قلقها من الكارثة الإنسانية المتوقع حدوثها مع تشخيص إصابة أكثر من 250 فلسطيني بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وحوالي 13 آخرين في قطاع غزة.

وأشار البيان الى أن النظام الصحي الفلسطيني يعاني من نقص حاد في المعدات والأدوية والخبرات، ولن يتمكن من التعامل مع هذا الوباء بشكل منفرد.

وحث البيان سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية ودعم النظام الصحي الفلسطيني- في قطاع غزة والضفة الغربية - في مكافحة الوباء بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمرضى الذين هم في حاجة ماسة إلى رعاية صحية غير متوفرة في القطاع.

ودعت تلك المنظمات، إسرائيل في هذه الظروف العصيبة، إلى إنهاء الإغلاق المفروض على قطاع غزة منذ 13 عامًا، لإتاحة المجال للقطاع للتزود بالإمدادات الطبية اللازمة لمحاربة الفيروس، ولرعاية المرضى الذين لا يتوفر علاجهم محليًا، لا سيما مرضى السرطان، الذين يضطرون عادةً إلى مغادرة القطاع لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وقالت في بيانها "كما يتعين على إسرائيل، قدر المستطاع، المساهمة في ضمان وصول الأدوية والمعدات غير المتوفرة بسبب النقص في ميزانية النظام الصحي الفلسطيني، علاوة على ذلك، ينبغي على إسرائيل إزالة القيود المفروضة على حركة البضائع وأي معوقات أخرى على النشاط التجاري والاقتصادي التي تقوض الصحة العامة، وعليها المساعدة في الحفاظ على إمدادات ثابتة من الكهرباء والوقود حتى تتمكن المستشفيات بشكل خاص والسكان بشكل عام من الحفاظ على النظافة العامة والشخصية".

وذكرت المنظمات الحقوقية الموقعة بأن المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص بشكل واضح على أن المحتل يتوجب عليه ضمان الحفاظ على "اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".

وقالت "لا يخفى على أحد وجود نقص مقلق في المعدات الطبية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، بما يتسق مع النقص المحلي والعالمي، غير أن القيود طويلة الأمد التي يفرضها الحصار قد فاقمت من ذلك النقص، بالإضافة إلى عدم كفاية عدد العاملين المدربين في مجال الرعاية الصحية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضافت "وعليه، يجب على إسرائيل أن تفي بواجبها تجاه جميع الأشخاص المحميين الذين يعيشون تحت سيطرتها الفعلية، بما في ذلك سكان قطاع غزة، وأن تتخذ خطوات فعالة لضمان حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة".

ودعت المنظمات الحقوقية، كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى دعوة إسرائيل للوفاء بتلك الواجبات والمسؤوليات المذكورة، والتأكد من توفير المعدات واللوازم الطبية المناسبة إلى أقصى حد ممكن، وإعطاء ضمانات للسماح بالوصول الآمن والعاجل للطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من اللوازم الضرورية للحفاظ على البنية التحتية الصحية المدنية مثل المستشفيات والعيادات، وكذلك السماح بتنقل المرضى الذين يحتاجون لعلاج عاجل.