رام الله/ المرق نيوز

تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلي، إعتقال نحو 180 طفلاً فلسطيني في سجونها رغم النداءات والمطالبات المتكررة للإفراج عنهم إثر إنتشار عدوى فيروس"كورونا" المستجد.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن ما جرى بالأمس في معتقل "عوفر" من قيام إدارة السجن بحجر طفلين من الأسرى، بدلا من أن تفرج عنهما، أمر خطير، مطالباً جهات الاختصاص الدولية وعلى رأسها "اليونيسف"لضرورة التدخل العاجل للإفراج عن الأسرى الأطفال.

وأوضح النادي، أن سياسة اعتقال الأطفال ، كجزء أساسي من بنيته العنيفة وأدواتها، ويُحاول من خلالها سلب طفولتهم، وتهديد مصيرهم ومستقبلهم، ولا تختلف أدواته العنيفة المُستخدمة بحق الأطفال في مستواها عن أدواته بحق المعتقلين الكبار، وتبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة الاعتقال الأولى لهم، حتى احتجازهم في السجون.

ويُنفذ الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، والتي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة، وذلك من خلال عمليات اعتقالهم المنظمة من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة وصلت في بعض الحالات الموثقة ليومين، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، لانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد.

ووفقاً للنادي فإن الاحتلال يرغم الأطفال للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات، كما لا تتوانى سلطات الاحتلال عن اعتقال الأطفال إداريا دون أية تهمة، علما أن معظم التهم الموجهة للأطفال تتعلق بإلقاء الحجارة.

ومنذ مطلع العام الجاري 2020، شهدت قضية الأسرى الأطفال تحولات خطيرة، حاولت إدارة سجون الاحتلال فرضها داخل السجون، تمثلت في قضية نقل الأسرى الأطفال دون ممثليهم من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون"، حيث تعرض الأطفال الذين جرى نقلهم إلى اعتداءات على يد قوات القمع، وعزل عدد منهم وتهديده واحتجازهم في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط العيش الآدمي.

وحسب البيان، يطبق الاحتلال بحق الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، وترسيخ التقسيمات التي فرضتها على الأرض، ومع أنها تُطبق القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، فقد وصل بها الأمر إلى استدعاء أطفال عبر عائلاتهم، لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات كما جرى في بلدة العيساوية خلال العام الماضي.

وتعتبر أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال في مدينة القدس، حيث يواجه أطفالها عمليات اعتقال متكررة، بعض الأطفال لم يتمكن على مدار سنوات من استكمال تعليمه بسبب الاعتقال، وجرّاء عمليات الحبس المنزلي التي استهدفت من خلاله سلطات الاحتلال، النسيج الاجتماعي المقدسي، لاسيما الأطفال، وشهرياً تُسجل أعلى حالات اعتقال بين صفوف الأطفال في القدس مقارنة مع المحافظات الفلسطينية الأخرى.

ويقبع الأسرى الأطفال في ثلاثة سجون وهي: عوفر، ومجدو، والدامون، ومنذ عام 2015 سُجلت أكثر من 6700 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال والفتية الفلسطينيين، وكانت أعلى نسبة لعمليات اعتقال الأطفال في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2015 التي شهدت بداية الهبة الشعبية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين صفوفهم في ذلك العام 2000 حالة، تركزت غالبيتها في القدس.