غزة / المشرق نيوز
أكد نائب رئيس بلدية غزة، أحمد أبو راس، أن الحكومة والبلدية وضعت نظام لعمل مولدات التوزيع الخاصة على المواطنين بغزة، وحددت الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة للعمل في هذا المجال.
وقال أبو راس، إن البلدية تقوم بتنظيم عمل مولدات توزيع الكهرباء الخاصة، مشيرة ان من يمتلك مولدات كهربائية عليه الحصول على حرفة تصدرها البلدية بموافقة الجهات الحكومية: سلطة الطاقة، ووزارة الاقتصاد وجودة البيئة والدفاع المدني بحسب ما أفاد لوكالة "الرأي" الحكومية.
وأوضح، أبو راس، أن شركة الكهرباء بغزة تبيع كيلو الكهرباء للمواطنين بـ6 أغورات، في حين يبلغ سعره من أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة نحو 4 شيقل لافتا الى أن سعر البيع من أصحاب المولدات مرتفع جداً.
وبين، أن البلدية تابعت عمل المولدات فوجدت أن تكلفة الكيلو الواحد من المولد تصل 1,4 شيقل، إضافة لتكلفة الشبكات وجهد التوزيع والفاقد وصيانة المولدات وغيرها، التي ترفع السعر.
ولفت أبو راس إلى عدم وجود رخصة حرفة توليد الكهرباء لدى البلدية سابقاً، مشيراً إلى أنه تم العمل على إصدارها بعد حالة العشوائية والضوضاء والشكاوي التي قدمها المواطنين من انتشار المولدات وعملها بشكل عشوائي شكل خطر على حياة المواطنين.
وللحصول على رخصة حرفة توليد الكهرباء، قال أبو راس إن على صاحب المولد التوجه للبلدية التي تخاطب سلطة الطاقة وشركة التوزيع والدفاع المدني، حيث تضع هذه الجهات عدة معاير للعمل على المرخص تطبيقها.
وبدورها تقوم البلدية بالبحث في ملكية الأرض المنوي العمل بها وبعدها عن منازل المواطنين، لتمنحه بعد ذلك الرخصة، ليتوجه بعدها لسلطة الطاقة التي تعطيه الموافقة، بعد استيفائه كافة المتطلبات والمعاير.
وقال إن رابطة أصحاب المولدات بدأت تثير قضية الرسوم، مشيراً إلى أن رسوم رخصة الحرف للمولد 300 كيلو 1050 شيقل، ومن 300 حتى 600 رسوم 1550 شيقل ، أما مولدات 1000 كيلو 2050 شيقل، لافتاً إلى أنها رسوم يومية تعادل ما بين 3 حتى 7 شواقل فقط.
وذكر أن سلطة الطاقة طلبت أن تتقاضى 2 دينار على كل كيلو من حجم المولد، بحث تأخذ على مولد قدرة 1000 كيلوا 2000 دينار سنوياً.
وشدد أبو راء على أنه من حق الجهات الحكومية التدخل لضبط أسعار أي سلعة مثل كهرباء المولدات وهذا دور سلطة الطاقة، التي ستضع تعرفه تحدد تكلفة كيلوا الكهرباء وذلك بعد تحليل تكلفة المولد والسعر المناسب لوضعه
ولفت الى أن بلدية غزة طلبت اجتماع عاجل مع رابطة أصحاب المولدات ووزارة الاقتصاد والدفاع المدني وسلطة جودة البيئة، لطرح كافة الإجراءات وتعديلها بما يتناسب مع المواطن وموزع الكهرباء.
